دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 A Feasibility Study of Multiple Claims within a Single Petition in Iranian Civil and Administrative Proceedings دعواهای متعدد در یک دادخواست در دادرسی مدنی و اداری 105 141 4468 10.22091/cpl.2026.15387.1101 FA بدیع فتحی ‌ استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0002-1651-9400 Journal Article 2025 09 17 The principle of the independence of claims and causes of action, as one of the classical foundations of judicial procedure, requires that each claim be initiated through an independent petition and adjudicated separately. This principle, rooted in considerations of procedural efficiency, expeditious adjudication, and the safeguarding of the right of defense, has consistently been emphasized by both the Iranian legislature and judicial practice within the framework of Iranian civil procedure. Nevertheless, legislative and precedential developments in judicial proceedings demonstrate that strict adherence to this principle may, in certain circumstances, impede the realization of fair and effective adjudication. Consequently, the possibility of bringing multiple claims within a single petition (<em>joinder of claims </em>or<em> cumul des demandes</em>), where a sufficient connection exists among them (<em>lien de connexité</em>), has gradually been recognized as a significant exception to the principle of independence of claims. Adopting an analytical-critical approach, this study examines the theoretical and historical foundations of including multiple claims within a single petition in Islamic jurisprudence (<em>fiqh</em>), Iranian procedural laws, and judicial practice. In particular, it traces the evolution of this institution from the 1911 Law of the Principles of Procedure (<em>Qānūn-e Uṣūl-e Muḥākamāt</em>), through the 1939 Code of Civil Procedure, to Article 65 of the 2000 Code of Civil Procedure, as well as Articles 31 and 32 of the Law of the Court of Administrative Justice. The study further argues that, beyond cases in which claims are legally connected, the joinder of multiple claims within a single petition should also be considered permissible in circumstances where the claims are not formally connected, yet the court or administrative tribunal is competent to adjudicate them collectively within a unified proceeding. However, an important distinction exists between these two situations. In the former, where the claims are connected, the court is obligated to hear all claims jointly, even in the absence of territorial or relative jurisdiction. In the latter, by contrast, joinder remains subject to the discretionary competence of the court, and appellate courts may not exercise oversight over such discretion. In proceedings before the Court of Administrative Justice of Iran, unlike ordinary civil litigation, where multiple claims are included within a single petition and are deemed by the court to lack sufficient connection, the clerk of the court notifies the claimant(s) through a formal notice to separate the claims. Should such separation not be effected, the clerk is authorized to issue a dismissal/ inadmissibility order. In civil proceedings, however, due to the silence of the law, divergent solutions have been proposed in doctrine and judicial interpretation اصل استقلال دعاوی و خواسته‌ها به‌عنوان یکی از مبانی کلاسیک دادرسی، اقتضا دارد که هر دعوا با دادخواست مستقل مطرح و به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. این اصل که ریشه در ملاحظات کارآمدی و سرعت و تضمین حق دفاع دارد، در نظام دادرسی مدنی ایران همواره مورد تأکید قانون‌گذار و رویه قضایی بوده است. بااین‌حال تحولات تقنینی و عملی دادرسی نشان می‌دهد که پایبندی مطلق به این اصل، در مواردی می‌تواند مانع تحقق دادرسی عادلانه و مؤثر شود. از همین رو امکان طرح دعاوی متعدد در قالب یک دادخواست، در صورت وجود ارتباط میان آن‌ها، به‌تدریج به‌عنوان استثنایی مهم بر اصل استقلال دعاوی پذیرفته شده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی‌انتقادی، به بررسی مبانی نظری و تاریخی طرح دعاوی متعدد، ضمن یک دادخواست در فقه اسلامی، قوانین دادرسی ایران و رویه قضایی می‌پردازد و تحولات این نهاد را از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ شمسی و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ تا ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۳۱ و 32 قانون دیوان عدالت اداری واکاوی می‌کند. اما به نظر می‌رسد افزون بر این هنگامی که دعواها مرتبط هستند، در هنگامی که دعواها مرتبط نیستند؛ اما دادگاه و دیوان می‌تواند ضمن یک دادرسی به همه دعواها رسیدگی کند، نیز امکان طرح دعواهای متعدد ضمن یک دادخواست وجود دارد؛ با این تفاوت که در مورد اول، دادگاه الزام دارد که به همه دعواها ولو که صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی نداشته باشد با همدیگر رسیدگی کند، اما در مورد دوم از اختیارات صلاحدیدی دادگاه است و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند دراین‌باره نظارتی داشته باشد. در دادرسی دیوان عدالت اداری برخلاف دادرسی مدنی چنانچه دعواهای متعددی در یک دادخواست مطرح شده باشد که به زعم دادگاه مرتبط نیستند، مدیر دفتر به شاکی (ها) طی اخطاریه‌ای اعلام می‌کنند که دعواها را از همدیگر تفکیک کنند و اگر تفکیک انجام نشد مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می‌کند، اما در دادرسی مدنی در سکوت قانون‌گذار راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد شده است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4468_b92c80c8e6edf2133cfcbab51d1cebd6.pdf