دانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621The Necessity of Rethinking on Conventional Perception Concerning the basis of People’s participation (a comparative study on Islamic Republic of Iran’s Constitution Law, the Universal Declaration of Human Rights and Covenants)ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبنای مشارکت مردم (مطالعة تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها)119274410.22091/cpl.2024.10383.1011FAاحسانآقامحمدآقاییاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.0000-0001-7694-1016Journal Article20240204Epistemic field of participation is as old as the first controversies between theory and practice on the status and role and power of people’s influence in level of governance relations. By looking at the genealogy of participation’s concept and focusing on ancient time thoughts as well as contemplation in researches and achievements made in recent half century in the West, many justifying and decisive reasons are raised on participation “righteousness”, in which a main part of such claims is put today in domestic and global legal texts and documents in public law’s arena and has taken an explicit and unchangeable or resistance countenance against any revision. Despite of the ratio of righteous perception effect of the basis of people’s participation in the texture of the Constitution Law and universals documents, present research, through a comparative approach and with analytical method, attempts to emphasize on the necessity of rethinking on conventional perception concerning the basis of people’s participation in transition to its “responsibility supposition”, through the materialization Universal Declaration of Human Responsibilities.ساحت معرفتی مشارکت، پیشینهای به دیرینگی نخستین جدالهای اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد. با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشههای دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهشها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حقپنداری» مشارکت اقامه و مطرح میشود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهرهای منصوص و بیتغییر یا مقاوم در برابر هرگونه بازنگری به خود گرفته است. پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.<br /> https://cpl.qom.ac.ir/article_2744_90c24ec6ceff28384c32b32f426c04d7.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621Limitations of applying the rules of protection of information processing in communication networks: a comparative study in the laws of Iran and the European Unionمحدودیتهای اعمال قواعد حفاظت از پردازش اطلاعات در شبکههای ارتباطی: مطالعهای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا2041283910.22091/cpl.2024.10541.1020FAمسلمآقایی طوقدانشآموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران.مهدیناصردانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.0000-0001-5936-4341Journal Article20240319<span lang="EN">Information processing in communication networks depends on respecting the privacy rights of data subjects, including obtaining consent and respecting their legal rights, such as access to processed information, modification or deletion of information, etc. However, sometimes there are situations where the implementation of the above rules is in conflict with the rights of the society and the government, and the issue of conflict between public and private rights comes up. The main question of the current research is that in the conflict between public and private rights in the process of information processing of communication networks, which is the priority and what are the limitations of the implementation of private rights? In order to answer this question, the present qualitative and descriptive-analytical research, using a documentary and comparative study method, examines the overlap and prioritization of public rights over private rights in the legal system of Iran and the European Union in two categories: processing in line with goals based on public interests and processing in order to preserve the national and social security, and in the conclusion part, it has attempted to provide some policy recommendations, such as passing a comprehensive law on how to process information in communication networks, informing people about their rights and duties in the process of information processing, and determining the institutions supervising how to process information.</span>پردازش اطلاعات در شبکههای ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله أخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آنها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و ... میباشد. بااینحال، گاه شرایطی پیش میآید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان میآید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکههای ارتباطی کدامیک در اولویت بوده و محدودیتهای اجرای حقوق خصوصی چه میباشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعهای تطبیقی، تزاحم و اولویتبندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجهگیری مبادرت به ارائه برخی توصیههای سیاستگذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکههای ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.https://cpl.qom.ac.ir/article_2839_37ab0ddaea27a6111595a4eb7178591e.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621A Comparative Study of the Political Rights of Citizens in the Constitution of Iran and International Documentsمطالعه تطبیقی حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی ایران و اسناد بینالمللی4267290210.22091/cpl.2024.10556.1021FAحمیدشاکریدکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه.0009-0009-5806-6807Journal Article20240325Today, in the legal literature of the modern state, the rights and privileges of citizens have a high place. Some have divided citizenship rights into three categories: civil, political and social rights, which include the most important rights of citizens. Since the constitution is a kind of instrumental mechanism to guarantee social order, provide the wishes of the individual and the limits and scope of the government's authority, its purpose is to protect the public and individual rights and freedoms of human against the inherent aggression of the political power structure. In the discussion of the constitution and citizens' rights, it is both rational and appropriate to accept a definitive assumption that no constitution can inherently remain silent regarding the rights of citizens; Rather, the most fundamental part of any constitution is declaring the basic rights and freedoms, especially the political rights, of citizens. In the legal system of Iran, the rights and privileges of citizenship were considered and taken into account first in the amendment to the constitution, then with the occurrence of the glorious Islamic revolution and the foundation of the Islamic Republic system, the political rights of citizenship were broadly and explicitly included in the constitution of the Islamic Republic of Iran was considered. On the other hand, in international law, especially in international documents, it recognizes the rights of individuals and especially the political rights and obligates governments to comply with these international rules. Based on this, the researcher, with the descriptive-analytical and data collection method, following the nature of the research, the library method, seeks to answer the following questions: Has the constitution legislator predicted political examples of citizenship rights in the constitution? Are these examples used in international documents? And what affinity can there be between them? Anyway, after reviewing the materials, it can be seen that the legislator has considered examples of political rights for citizens both in the constitution and in international documents. These examples have a lot of similarities considering that human nature and human being are meant to be human.امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کردهاند که اهم حقوق شهروندان در برمیگیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تأمین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادیهای عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمیتواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادیترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان بهخصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پیریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهطور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بینالملل بهخصوص در اسناد بینالمللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف به تبعیت از این قواعد بینالمللی مینماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری دادهها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانهای است در پی پاسخگویی به پرسشهای ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیشبینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بینالمللی بهکار رفته است؟ و چه قرابتی بین آنها میتواند وجود داشته باشد؟ بههرحال پس از بررسی مطالب دیده میشود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بینالمللی مصادیقی از حقهای سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.https://cpl.qom.ac.ir/article_2902_ce094145412bb955f8d316898bd65f22.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621A Comparative Study of the Electoral Rights of Foreigners in the Light of International Documents and Domestic Laws (with a look at Iranian law)مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بینالمللی و قوانین داخلی (با نگاهی به حقوق ایران)6891281710.22091/cpl.2024.10475.1018FAزهراعامریاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد.Journal Article20240301Electoral rights are a kind of political right that, from the point of view of some commentators, should be the exclusive privilege of the citizens of a country. However, today's democratic societies host a large population of aliens (foreigners) who often have more common interests with the citizens of the host country than with the citizens of their home countries; therefore, it is not surprising that in recent times, governments have reached the observance of electoral rights for foreigners. This article has considered the process of granting electoral rights to foreigners in the host country in a descriptive-analytical way. The results of this study show that although today the granting of these rights is not dependent on citizenship status in many countries, the scope of these rights and the conditions that must be met by foreigners are different from one country to another. In Iran, the right to vote or the candidacy of foreigners has not been considered in any of the local and national elections. Immigrant being acceptance in Iran and especially the large presence of Afghan immigrants who are active in various economic sectors requires the enactment of special laws to grant electoral rights to foreigners at least at the local level in order to strengthen the possibility of influencing and encouraging more immigrants to obey the existing laws.حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااینحال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجیها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجبآور نیست که در دورههای اخیر دولتها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیدهاند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااینحال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچیک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و بهویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخشهای مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت میباشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.https://cpl.qom.ac.ir/article_2817_e78ae8484480d8232dce5f471c31c1b7.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621Comparative study of basic Judgement in Iran and Croatiaمطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در ایران و کرواسی92110283810.22091/cpl.2024.10473.1019FAیونسفتحیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا.آرمیناصغریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا.Journal Article20240308The constitution is the most superlative legal document in the political systems of the world. With respect to the great importance of the functions of the Constitution in each political system, the role of guardian or the basic judge has a particular importance. The mentioned institution appears so as to protect the constitution’s superiority and also plays role in other duties and functions including the supervison of election and disputing resolution between governmental organs. In this paper, we are going through comparative survey of the guardian council as the basic judge of the Islamic Republic of Iran and the constitutional court of the Republic Croatia as the constitutional guardian of this country. The method of this paper is descriptive-analytic. The main question in the paper is that what are the distinctions and commonalities of the basic judge between Iran and Croatia. The hypothesis is that the constitutional court of Croatia has a far greator, more coherent and desirable discretions than guardian council of Iran and the most important differences between them are the existing European Convention on Human Rights as a significant source for basic Judgement in Republic Croatia and the necessity of confirming president’s accusation in the case of committing a crime in that country, which are not predicted for guardian council of Iran. In this paper, while explaning political structure of the government of the Republic Croatian and introducing the constitutional court’s functions in that country, distinctions and resemblances between the constitutional court of Croatia and the guardian council of Iran as research findings are concidered.قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی در نظامهای سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژهای مییابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر میشود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حلوفصل اختلافات میان ارگانهای حکومتی ایفای نقش مینماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان بهعنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی بهعنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیشرو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیتهای بهمراتب فراوانتر، منسجمتر و مطلوبتری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوتهای آنها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آنها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیشبینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوتها و شباهتها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران بهعنوان یافتههای پژوهش، بررسی میشود.https://cpl.qom.ac.ir/article_2838_4bf6adf7daf09b43a84266c22772ac7a.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60041220240621Comparative Study of the Right to Education of Children from the perspective of the Convention on the Rights of the Child and the Constitutional Law of Iranمطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران111130286010.22091/cpl.2024.10391.1012FAمیلادکاشی کمیجانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم.0009-0008-1640-3230مهدیرجائیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.0009-0007-2091-8619Journal Article20240209<span lang="EN">The right to education is one of the basic and fundamental rights that is considered among the basic human rights. This right has been emphasized at the global level under conventions, international covenants, the Universal Declaration of Human Rights and the Constitutional Law of countries including Iran. The international community''s effort to protect children led to the ratification of the Convention on the Rights of the Child, which Iran joined in 1993. The Convention on the Rights of the Child, as a global convention, has established criteria for the right to education and obligations for the member countries of the convention, including: non-discrimination, free education, compulsory education and the use of education for life. These principles are also crystallized in Iranian law from including Article 30 of the Iranian Constitution. The constitution, which is the most basic and main law of the country, emphasizes the right to free education and training for all children. In view of this, the important question is whether the protections provided of children''s right to education in the Convention on the Rights of the Child and the Constitutional law Iran guarantee their needs? According to Articles 28 and 29 of the Convention and Article 30 of the Constitution, primary education should be compulsory, free and accessible to all. If there is no request to have the right to education for children, the only way to have this right is to protect and guarantee all the rights made in the present convention. In this article, we are trying to study this issue in detail with a practical-descriptive method. </span>حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب میشود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیونها، میثاقهای جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آنها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و بهکارگیری آموزشهایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادیترین و اصلیترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تأکید میکند. با توجه به این موضوع، این سؤال مهم مطرح میشود که آیا حمایتهای صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمینکننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده 28 و 29 کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی، آموزشوپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزشوپرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی-پژوهشی به مطالعه جزئی این موضوع بپردازیم.https://cpl.qom.ac.ir/article_2860_4307eab3f3eec53ff07006157dcdfa3a.pdf