دانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921A Comparative Study of Separation of Powers in Iran and Separation of Powers in the Thought of Jean-Jacques Rousseauمطالعه تطبیقی تفکیک قوا در ایران و تفکیک قوا در اندیشه ژان ژاک روسو130374110.22091/cpl.2025.12610.1053FAمهدیامینی مهواردانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.0009-0009-0221-6482منوچهرتوسلی نائینیدانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.0000-0002-4520-8409Journal Article20250321Separation of powers is one of the fundamental principles of governance in modern legal systems, which aims to prevent the concentration of power and guarantee public freedoms. This principle has different manifestations in the thought of Jean-Jacques Rousseau and the legal system of the Islamic Republic of Iran. By emphasizing the public will, Rousseau introduces the separation of powers as a means to realize the sovereignty of the people. He believed that the legislative branch, which is the manifestation of the public will, has a superior position and the executive branch is the only agent for implementing laws. In contrast, in the legal system of the Islamic Republic of Iran, the separation of powers is accepted with a relative approach. According to Article 57 of the Constitution, the legislative, executive, and judicial branches are independent of each other, but are under the supervision of the Supreme Leader. This supervision, through the position of Velayat-e-Faqih, creates a kind of coordination between the powers, which is different from the concept of absolute separation of powers in Rousseau's thought. A comparative study of these two approaches shows that in Rousseau's thought, direct democracy and the general will are the main axis of governance, while in the Islamic Republic of Iran, a combination of democracy and jurisprudential principles is presented in the form of Velayat-e-Faqih. The results of this study indicate that although both systems seek to prevent the concentration of power, the difference in philosophical and legal foundations has led to differences in the way in which the separation of powers is realized.<span lang="FA">تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظامهای حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادیهای عمومی بهکار میرود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوههای متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را بهعنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی میکند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب میشود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت بهواسطه جایگاه ولایتفقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد میکند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان میدهد که در اندیشه روسو، مردمسالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالیکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردمسالاری و مبانی فقهی در قالب ولایتفقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.</span>https://cpl.qom.ac.ir/article_3741_c92126a98d0a547c2ed6cafd91d369e8.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921Dealing with doping of female athletes in International Human Rights Law in the procedure of the European Court of Human Rights and the Court of Arbitration for Sportمقابله با دوپینگ ورزشکاران زن در رویه دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر3147373910.22091/cpl.2025.13594.1061FAمحمدستایش پوردانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.پگاهدرویشیکارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20250810The use of doping to gain an advantage over other athletes unfairly eliminates competitors from the field and deprives spectators of the fair competition they have the right to watch. Doping is a dangerous motivator for athletes, especially women, because doping disrupts their hormonal balance, which can lead to illness. In the following article, the performance of the Court of Arbitration for Sport and the European Court of Human Rights in combating doping in female athletes is examined using a descriptive-analytical method. The present article has shown that despite the Court of Arbitration for Sport and the European Court of Human Rights’ efforts to correctly interpret the European Convention on Human Rights in order to promote fundamental rights and freedoms, especially as can be seen from Article 8 of that Convention, there is still a need to review the domestic laws of states in order to reduce the volume of lawsuits and create a stronger legal framework to prevent doping by female athletes. This is because the use of doping in female athletes affects their pregnancy, health, and even their lives due to the severe hormonal effects it has.<span lang="AR-SA">استفاده از دوپینگ، بهمنظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، بهطور غیرمنصفانهای میتواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانهای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم میخورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیشرو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادیهای اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکمتری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر میسازد.</span>https://cpl.qom.ac.ir/article_3739_38ff78ce8879c268b45c854f33e76873.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921The Balance Between Individual and Public Rights in Light of Global Changesنسبتسنجی حقوق فردی و عامه در پرتو دگرگونیهای جهانی4870373710.22091/cpl.2025.13119.1057FAعبدالسعیدشجاعیعضو هیئتعلمی دانشگاه پیامنور تهران، ایران.Journal Article20250603The evolution of contemporary legal discourses, especially with the prominence of identity and cultural challenges and structural inequalities, has made the classical concepts of public law insufficient to respond to new demands. In the meantime, "collective rights" as a coextensive concept requires re-explanation in relation to the existing legal order and coextensive concepts. This article, focusing on the conceptual and philosophical analysis of collective rights, seeks to recognize the position of this concept in the system of public law, especially in distinction from individual, group and public rights. The type of research is theoretical-analytical and, by utilizing international sources, human rights documents and the opinions of contemporary scholars, reconstructs and formulates concepts such as "socialized individuality", "right to collective cohesion" and "identity-building rights". The study shows that collective rights have an independent identity based on shared belonging, historical memory, and the need for restorative justice and are not redistributable to individual or public rights. While public rights are concerned with the interests of the whole of society and the maintenance of public order, collective rights are concerned with the protection of groups with distinct identities and demand the redistribution of status and resources. The results of this analysis provide a conceptual framework for rethinking the design of institutions, multicultural policymaking, and legislation in plural societies, including the Iranian legal system, which faces diverse identity and cultural challenges.تحول در گفتمانهای حقوقی معاصر، بهویژه با برجسته شدن چالشهای هویتی، فرهنگی و نابرابریهای ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخگویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» بهعنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، بهویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظریتحلیلی است و با بهرهگیری از منابع بینالمللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویتساز» را بازسازی و صورتبندی میکند. مطالعه نشان میدهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالیکه حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروههایی با هویت متمایز و مطالبهگر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاستگذاریهای چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم میآورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالشهای هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.https://cpl.qom.ac.ir/article_3737_3e0138668fc4bb688b48fd8fd8be6de0.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921The Role of Civil Society in Expanding Political Participation and Democracy in Rentier Statesنقش جامعه مدنی در گسترش مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولتهای رانتیر7195372610.22091/cpl.2025.12511.1052FAداوودمحبی انجدانیاستادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم. قم، ایران.0009-0005-3860-1682میلادکاشی کمیجانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0008-1640-3230علیرضاموسوی شیخلاردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم. قم، ایران.0009-0008-9847-9334Journal Article20250307Civil society, as one of the main pillars of democracy, plays a fundamental role in expanding political participation and creating transparency in rentier states. In rentier states, the state's dependence on natural resources such as oil and gas reduces the need for public accountability and public participation, which leads to the concentration of power, the spread of corruption, and a decrease in transparency. However, civil society can strengthen political participation and democratic processes by strengthening political awareness, supporting citizen rights, monitoring government performance, and creating a space for dialogue. This study examines the challenges of civil society in rentier states, including legal restrictions, repression of civil activists, lack of independent institutions, and economic dependence of the people on the government, and also considers the opportunities available to strengthen the role of civil society. This study, with a descriptive-analytical approach, seeks to answer the fundamental question of what role does civil society play in political participation and democracy in rentier states? This research emphasizes that rentier governments, by earning income from natural resources and gifts, imagine themselves as not needing citizen participation in various areas of governance, including politics, economics, culture, etc. ; and they take steps to reduce accountability to citizens and lack a sense of need for their participation, which ultimately leads to citizens distancing themselves from participating in determining their own destiny, weakening democracy, and the rise of governments with totalitarian government structures that pay little attention to the relationship between citizens and the government, creating serious challenges in society.جامعه مدنی بهعنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولتهای رانتیر ایفا میکند. در دولتهای رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش میدهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر میشود. بااینحال، جامعه مدنی میتواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفتوگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند. این پژوهش به بررسی چالشهای جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیتهای قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت میپردازد و همچنین فرصتهای موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار میدهد. این پژوهش با رویکرد توصیفیتحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولتهای رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولتهای رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بینیاز مشارکت شهروندان در ساحتهای مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . . تصور میکند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آنها قدم برمیدارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولتهایی با ساختار دولتهای تمامیتخواه و کمتوجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالشهای جدی در جامعه میشوند.https://cpl.qom.ac.ir/article_3726_54547cdcbe6fd2c5e980716ea594aa8c.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921A Comparative Study of Persons Exempt from Inheritance Tax in Iranian and English Tax Lawsمطالعه تطبیقی اشخاص معاف از مالیات بر ارث در قوانین مالیاتی ایران و انگلستان96114376310.22091/cpl.2025.10992.1031FAآیتمولائیدانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.0000-0001-7084-1890آیدینآقازادهدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.0009-0002-1291-5972Journal Article20250815This article compares inheritance tax exemptions in the Iranian and English tax systems. In this article, the inheritance tax system in both countries is examined in detail, emphasizing the similarities and differences. Since taxes are considered one of the most important and main sources of financing public expenditures in any country, they require special attention. Traditionally, all tax systems have exemptions to encourage and motivate taxpayers to participate in economic and social affairs, and these exemptions can also be seen in inheritance tax. This research aims to answer this central question: What are the similarities and differences between the tax laws of Iran and the United Kingdom regarding individuals exempt from inheritance tax? In this regard, the following results have been obtained using a descriptive-analytical method: First, both tax systems have legal provisions regarding inheritance tax and tax exemptions. Second, in terms of tax similarities and differences, the laws of these two countries have minimal similarities. Thirdly, the most important difference between them is that the UK tax laws have a flexible tax system, while the Iranian tax system faces a stable tax system.<span lang="AR-SA">مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان میپردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهتها و تفاوتها مورد تدقیق و بررسی قرار میگیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار میآید، اهتمامی ویژه را میطلبد. به سنت تمام نظامهای مالیاتی، معافیتهایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیتها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجعبه اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفیتحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجعبه مالیات بر ارث و معافیتهای مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهتها و تفاوتهای مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهتها است؛ ثالثاً مهمترین تفاوت آنها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطافپذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.</span>https://cpl.qom.ac.ir/article_3763_9a71266c2d6a9ee6fa2f518987bfb856.pdfدانشگاه قمحقوق عمومی تطبیقی3060-60042220250921Assessment of the Legal and Legislative Capacities of the BRICS Alliance in Containing Terrorist Crimes Committed through Digital Platforms with the Implementation of Technological Sanctionsسنجش ظرفیتهای حقوقی و تقنینی ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس) در مهار جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی با اجرای تحریمهای فناورانه115136374010.22091/cpl.2025.13562.1060FAپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.0000-0001-7681-7293Journal Article20250805The BRICS alliance faces challenges in the realm of digital security, including the fight against terrorist crimes in the digital space. The misuse of digital platforms by terrorist groups for planning, communication, and propaganda threatens both the national security of BRICS member states and global security. By utilizing national and international legal capacities, BRICS member states can implement effective mechanisms such as multilateral legal cooperation, development of shared legal and legislative frameworks, and the establishment of international regulatory bodies. Technological sanctions are an effective tool for limiting terrorist groups' access to modern technologies and reducing digital threats. However, challenges such as political and economic conflicts of interest among BRICS members, legal differences in national systems, and the risk of human rights violations resulting from sanctions may reduce the effectiveness of these measures. This study, through a descriptive-analytical approach, aims to answer the question, "How can the BRICS alliance, considering the divergences in the domestic laws of its member states, create a common legal and legislative framework to combat terrorist crimes in the digital space?” Furthermore, it seeks to answer the question, “To what extent can technological sanctions be effective in limiting the exploitation of digital platforms by terrorist groups?" The study emphasizes the importance of international coordination in strengthening anti-terrorism regulations on digital platforms and reducing digital threats.<span lang="AR-SA">ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالشهایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروههای تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامهریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره میاندازد. کشورهای عضو بریکس با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی ملی و بینالمللی میتوانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاریهای حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوبهای حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بینالمللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریمهای فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروههای تروریستی به فناوریهای نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالشهایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوتهای حقوقی در نظامهای ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریمها، ممکن است کارایی این اقدامها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیتهای حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالشهای اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفیتحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس میتواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» بهعلاوه، «تا چه حد تحریمهای فناورانه در قبال بهرهبرداری گروههای تروریستی از سکوهای دیجیتالی میتواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بینالمللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.</span>https://cpl.qom.ac.ir/article_3740_24638f7d1278e676306a27590391b1fe.pdf