دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 A Comparative Genealogy of Administrative Justice: Examining Western Models Vis-à-vis the Islamic Heritage تبارشناسی تطبیقی سنت‌های دادرسی اداری؛ واکاوی نسبت میان الگوهای غربی و میراث اسلامی 1 29 4231 10.22091/cpl.2026.15229.1097 FA مهدی بالوی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 0000-0002-3182-5350 محمد بهزادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 0009-0004-6899-5523 Journal Article 2025 10 31 Administrative litigation, at its core, represents the enduring tension between state authority and the fundamental rights of citizens, a tension deeply rooted in the civilizational strata of human legal history. Adopting a genealogical approach, the present study examines the three major legal traditions: the Anglo-Saxon tradition, grounded in judicial unity and the ideal of the rule of law; the French model, characterized by the separation of administrative courts and the principle of legality; and, finally, the Islamic heritage embodied in the institution of the Diwan al-Mazalim (Court of Grievances) and its profound theoretical foundations. The principal focus of the study lies in analyzing the manner in which these traditions interacted and influenced the formation of supervisory and administrative justice systems in Iran, Egypt, and Saudi Arabia. The findings demonstrate that, whereas the Anglo-Saxon tradition insisted on the equality of all persons before ordinary courts, the French model established a precise demarcation between administrative and judicial matters, thereby constructing a novel framework for the control of bureaucracy. The encounter of these models with the Islamic world further reveals that, although the historical upheavals of recent centuries directed many Muslim-majority states toward the adoption of Western institutional structures, particularly the French administrative model, such transformation cannot be understood as a mere legal transplantation devoid of indigenous foundations. An examination of the roots of the Islamic jurisprudential tradition demonstrates that the historical institution of the Mazalim had already provided a normative and institutional foundation capable of facilitating the reception and localization of modern administrative concepts. Accordingly, administrative litigation within these societies should be understood as the product of a reinterpretation of the indigenous ideal of resisting injustice within the institutional framework of modern governance. In this sense, contemporary administrative justice seeks to establish a sustainable equilibrium between sovereign authority and the protection of the rights of individuals دادرسی اداری در بطن خود تجلی نبرد میان اقتدار دولت و حق بنیادین شهروندان است که ریشه‌ای عمیق در لایه‌های تمدنی بشری دارد. این نوشتار با رویکردی تبارشناختی به واکاوی نسبت میان سه سنت بزرگ حقوقی می‌پردازد که شامل سنت آنگلوساکسون مبتنی بر یگانگی قضایی و آرمان حاکمیت قانون، مدل فرانسوی با تأکید بر تفکیک دادگاه‌های اداری و اصل قانونی بودن و درنهایت میراث اسلامی در قالب دیوان مظالم و مبانی عمیق نظری آن است. تمرکز اصلی پژوهش بر تحلیل چگونگی مواجهه این الگوها و تأثیر آن‌ها بر تکوین نظام‌های نظارتی در کشورهای ایران و مصر و عربستان سعودی قرار دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درحالی‌که سنت آنگلوساکسون بر برابری همگان در پیشگاه دادگاه‌های عمومی اصرار می‌ورزید، مدل فرانسوی با ایجاد مرزبندی دقیق میان امور اداری و قضایی، بنیانی نوین برای مهار بوروکراسی بنا نهاد. مواجهه این الگوها با جهان اسلام گویای آن است که اگرچه تلاطم‌های تاریخی سده‌های اخیر این کشورها را به سمت الگوبرداری از ساختارهای غربی، به‌ویژه مدل فرانسوی هدایت کرد، اما این تحول هرگز به معنای یک اقتباس صِرف و بی‌ریشه نبوده است. واکاوی ریشه‌های سنت اسلامی ثابت می‌کند که وجود نهاد کهن مظالم، بستری آماده برای پذیرش و بومی‌سازی مفاهیم مدرن فراهم کرده بود. در واقع، دادرسی اداری در این جوامع را باید محصول بازتعریف آرمان بومی نفی ظلم در کالبد نهادهای مدرن دانست که تلاش می‌کند توازنی پایدار میان اقتدار حاکمیت و صیانت از حقوق آحاد مردم برقرار سازد.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4231_0d680c6a92af73e73fbf384161c65f30.pdf

دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 Societal Constitutionalism: From Context to Theory اساسی‌گرایی جامعه‌مند؛ از زمینه‌ها تا طرح یک نظریه 30 55 4467 10.22091/cpl.2026.14912.1088 FA محمد جلالی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-2609-9307 مهناز بیات کمیتکی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. سوگل سودبر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0001-9954-1912 Journal Article 2025 09 28 The emergence of the theory of societal constitutionalism may be understood as a response to the concern for according legitimacy to diverse forms of social rationality. Evidently, the necessity of envisaging an order independent of politics for the sphere of the economy, which was articulated in the early twentieth century through the idea of a fiscal constitution, played a significant role in the acceptance of the distinctive logic of social systems. Likewise, the foundations and doctrines of legal pluralism effectively paved the way for the expansion of the scope of constitutionalism. Ultimately, these intellectual endeavors found reflection in the Niklas Luhmann’s Systems Theory and were further developed, from the perspective of David Sciulli, through the procedural understanding of law advanced by Jürgen Habermas and Lon L. Fuller. According to Luhmann, rather than concentrating on the distinction between the state and society, society ought to be conceived as consisting of various social systems, such as the economy, politics, education, and law, each of which, despite possessing an autopoietic and self-regulating character, is inevitably required to establish a structural coupling with its surrounding environment. In this respect, the threat posed by the encroachment of systems on one another’s shperes necessitates the anticipation of self-limitation mechanisms, while simultaneously maintaining equilibrium with the surrounding. In this manner, constitutionalism, which had long been designated solely to confront state power, continues to exist faithfuly to the various dimensions of collective life. The final finding of this study, developed in light of its pedagogy-oriented methodology and sociological analysis, is that the key to overcoming the deficiencies of traditional constitutional theories in confronting contemporary manifestations of power lies not in the formulation of a global constitutional order, but rather, conversely, in the recognition of the plurality of social systems and the particular rationality inherent in each of them شکل‌گیری نظریه اساسی‌گرایی جامعه‌مند را بایستی گونه‌ای پاسخ به دغدغه ضرورت اعتباربخشی به عقلانیت‌های متفاوت اجتماعی تلقی نمود. بی‌تردید ضرورت پیش‌بینی نظمی مستقل از سیاست برای اقتصاد که در اوایل سده بیستم در قالب ایده قانون اساسی اقتصادی مطرح گردید، نقش مؤثری در پذیرش منطق منحصربه فرد سیستم‌های اجتماعی ایفا نموده است. همچنین مبانی و آموزه‌های اندیشه تکثرگرایی حقوقی نیز به شکل مؤثری زمینه را برای گسترده‌تر شدن قلمرو اساسی‌گرایی فراهم نمود. سرانجام این تلاش‌های فکری در نظریه سیستم‌های نیکلاس لومان انعکاس یافته و از منظر دیوید شولی با درک رویه‌مند هابرماس و فولر از حقوق تکمیل شد. بر اساس نظریه لومان به جای تمرکز بر تفکیک میان دولت و جامعه بایستی جامعه را متشکل از سیستم‌های مختلف اجتماعی همچون اقتصاد، سیاست، آموزش، حقوق و... دانسته که هریک از آن‌ها علی‌رغم برخورداری از ویژگی خودسامان و خودتنظیم‌گر ناگزیر از برقراری پیوند ساختاری با محیط پیرامون خود می‌باشند و در همین راستا تهدید تجاوز سیستم‌ها به قلمرو یکدیگر پیش‌بینی مکانیسم خودمحدودسازی و در عین حال برقراری توازن با محیط را ایجاب می‌کند. بدین نحو جریان اساسی‌گرایی که برای سده‌ها تنها برای مواجهه با قدرت دولت طراحی گردیده با وفاداری به ابعاد مختلف حیات جمعی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. یافته نهایی این پژوهش در پرتو روش آموزش‌محور و تحلیل جامعه‌شناختی آنکه راهکار فائق آمدن بر کاستی نظریات سنتی حقوق اساسی در رویارویی با مظاهر نوین قدرت نه تعریف یک نظام حقوق اساسی جهانی بلکه بالعکس پذیرش تکثر سیستم‌های اجتماعی و عقلانیت مختص به هر یک از آن‌ها است.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4467_ebf1da49ccecc00ea1d579a89f675266.pdf

دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 Revisiting the Position of the Human amid the Challenges of Modernity and Transformations in Fundamental Rights and Public Law بازبخوانی جایگاه انسان در چالش‌های مدرنیته و تأثیر آن بر حقوق اساسی و حقوق عمومی 56 83 4153 10.22091/cpl.2026.14334.1077 FA علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-7259-5427 شقایق جهان بین دانشجو دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0000-2050-2014 Journal Article 2025 09 25 Modernity, by introducing the human as an entity endowed with autonomous rationality, brought about a profound transformation in the position of humanity. Nevertheless, the transformations and exigencies of the modern era reveal an estrangement from its original humanistic premises; a deviation primarily attributable to the increasing complexity of contemporary social, technological, and economic milieus . In the present study, recruiting a descriptive-analytical approach, the researchers seek to determine the position of the human in the contemporary era and, ultimately, to examine the impact of modernity on fundamental human rights and the functioning of public law in the modern age. Findings of the study indicate that fundamental rights in the modern era are confronted with diverse challenges, the most significant of which is the individual’s compliance to rigid bureaucratic-administrative apparatuses and digital algorithms. This degeneration of effective individual autonomy has resulted in the degradation of the human from a self-determining rights-bearing agent into an instrument serving systemic structures and has not only led to more profound forms of individual alienation and threats to human dignity, but has also deepened the gap between human-centered objectives and the operation of social systems. Consequently, such developments are capable of transforming both the concept of fundamental rights and the function of public law. The study was aimed at restoring a proper understanding of the position of the human and critically examining structures that inhibit human agency. مدرنیته با معرفی انسان به‌عنوان موجودی دارای عقلانیت خودبنیاد، تحول عظیمی در جایگاه انسان به وجود آورد. با این ‌وجود، ساختارها و اقتضائات عصر مدرن حاکی از جدایی مدرنیته از بنیان‌های اومانیستی و عقلانیِ خود است؛ انحرافی که عمدتاً ناشی از پیچیدگی فزاینده نظام‌های اجتماعی و تکنولوژیک و اقتصادی عصر حاضر است. در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی‌توصیفی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، نویسندگان به دنبال یافتن جایگاه انسان در عصر کنونی و نهایتاً تأثیر مدرنیته بر حقوق اساسی انسان و کارکِرد حقوق عمومی در عصر مدرن هستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق اساسی در عصر مدرن با چالش‌های مختلفی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها خو گرفتن انسان در نظام آهنین بوروکراتیک و الگوریتم‌های دیجیتال می‌باشند. این عدم ابتکار عمل مؤثر موجب تنزل انسان از عاملیت فعال به ابزاری در خدمت سیستم شده و نه‌تنها منجر به اشکال عمیق‌تر از خودبیگانگی فردی و تهدید کرامت انسانی می‌شود، بلکه شکاف میان اهداف انسانی و عملکرد نظام‌های اجتماعی را نیز تعمیق می‌بخشد. درنتیجه قادر است، مفهوم و کارکِرد حقوق اساسی و حقوق عمومی را دگرگون کند. این پژوهش باهدف احیای درک صحیح از جایگاه انسان و نقد ساختارهای بازدارنده عاملیت او انجام شده است.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4153_7d34c6ea4373ee9874cd7b904566538f.pdf

دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 A Critical Explication of Heidegger’s Ontological Approach Regarding the Necessity of Social Responsibility within Public Law Framework تبیین و نقد رویکرد «وجودشناسی» هایدگر در سیاق بایستگی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فلسفه حقوق عمومی 84 104 4232 10.22091/cpl.2026.13696.1062 FA محمد ستایش پور دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. ریحانه حامدی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم. قم، ایران. Journal Article 2025 08 22 Martin Heidegger, a prominent philosopher of the twentieth century, advanced a distinctive perspective through his theory of ontology (Ontologie), according to which the concept of Being (Sein) constitutes the fundamental dimension of human existence. Heidegger places particular emphasis on the concept and conceives the human being (Dasein) as an entity that dwells within an existential world. Within Heideggerian ontology, all phenomena are to be understood through the lens of Being itself. Although Heidegger did not directly address questions of public law, the application of his ontological approach has significant implications for the concept of social responsibility within the philosophy of public law. The present study seeks to answer the following question: how may Heidegger’s ontological approach be appraised in the context of the necessity of social responsibility within the philosophy of public law? Accordingly, the study aims at both an explication and a critique of this approach. Employing a descriptive-analytical methodology, the study demonstrates that Heidegger understands the human being as an entity existing within the world while simultaneously perceiving itself as independent from that world. However, the human being may not be conceived merely as an isolated and autonomous individual without due consideration of the social and cultural factors that shape personal identity. The study concludes that Heidegger’s emphasis on individuality and being may lead to forms of isolationism and neglect of social responsibilities. A dogmatic application of Heideggerian ontology within the framework of public law philosophy ultimately risks producing human alienation and estrangement from the social sphere مارتین هایدگر، فیلسوف قرن بیستم میلادی، با طرح نگرش خود در خصوص «وجودشناسی»، «وجود» را تجربه بنیادین انسانی دانسته است. هایدگر، بر مفهوم «وجود» تأکید دارد و انسان را موجودی معرفی می‌کند که در دنیای وجودی زندگی می‌کند. در «وجودشناسی» هایدگر، هر چیز را باید با عینک «وجود» مشاهده کرد. هایدگر با طرح نگرش خود در خصوص «وجودشناسی»، اگرچه به‌طور مستقیم به موضوع حقوق عمومی نپرداخته، اما کاربست این رویکرد بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فلسفه حقوق عمومی تأثیرگذار است. نوشتار پیشِ‌رو کوشیده است تا به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد «وجودشناسی» هایدگر در سیاق بایستگی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فلسفه حقوق عمومی چگونه ارزیابی می‌شود و ازاین‌رو، بر آن شده است تا به تبیین و نقد آن بپردازد. جستار حاضر با کاربست روش توصیفی‌تحلیلی، دریافته است که هایدگر انسان را موجودی دانسته است که در جهان وجود دارد، اما خود را به‌عنوان موجودی مستقل از جهان می‌بیند. حال ‌آنکه، انسان را نمی‌توان تنها به‌عنوان موجودی فردی و مستقل، بدون توجه به تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که بر شکل‌گیری هویت او تأثیر می‌گذارد در نظر گرفت. نوشتار پیشِ‌رو به این نتیجه نائل آمده است که تأکید هایدگر بر فردیت و «وجود» می‌تواند به انزوا و عدم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی منجر شود. کاربست دگماتیک رویکرد «وجودشناسی» هایدگر در سیاق فلسفه حقوق عمومی، به انزوای انسان و فاصله گرفتن از اجتماع می‌انجامد.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4232_92b8e701a5277cace8f8fa4fea73a6ea.pdf

دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 A Feasibility Study of Multiple Claims within a Single Petition in Iranian Civil and Administrative Proceedings دعواهای متعدد در یک دادخواست در دادرسی مدنی و اداری 105 141 4468 10.22091/cpl.2026.15387.1101 FA بدیع فتحی ‌ استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0002-1651-9400 Journal Article 2025 09 17 The principle of the independence of claims and causes of action, as one of the classical foundations of judicial procedure, requires that each claim be initiated through an independent petition and adjudicated separately. This principle, rooted in considerations of procedural efficiency, expeditious adjudication, and the safeguarding of the right of defense, has consistently been emphasized by both the Iranian legislature and judicial practice within the framework of Iranian civil procedure. Nevertheless, legislative and precedential developments in judicial proceedings demonstrate that strict adherence to this principle may, in certain circumstances, impede the realization of fair and effective adjudication. Consequently, the possibility of bringing multiple claims within a single petition (joinder of claims or cumul des demandes), where a sufficient connection exists among them (lien de connexité), has gradually been recognized as a significant exception to the principle of independence of claims. Adopting an analytical-critical approach, this study examines the theoretical and historical foundations of including multiple claims within a single petition in Islamic jurisprudence (fiqh), Iranian procedural laws, and judicial practice. In particular, it traces the evolution of this institution from the 1911 Law of the Principles of Procedure (Qānūn-e Uṣūl-e Muḥākamāt), through the 1939 Code of Civil Procedure, to Article 65 of the 2000 Code of Civil Procedure, as well as Articles 31 and 32 of the Law of the Court of Administrative Justice. The study further argues that, beyond cases in which claims are legally connected, the joinder of multiple claims within a single petition should also be considered permissible in circumstances where the claims are not formally connected, yet the court or administrative tribunal is competent to adjudicate them collectively within a unified proceeding. However, an important distinction exists between these two situations. In the former, where the claims are connected, the court is obligated to hear all claims jointly, even in the absence of territorial or relative jurisdiction. In the latter, by contrast, joinder remains subject to the discretionary competence of the court, and appellate courts may not exercise oversight over such discretion. In proceedings before the Court of Administrative Justice of Iran, unlike ordinary civil litigation, where multiple claims are included within a single petition and are deemed by the court to lack sufficient connection, the clerk of the court notifies the claimant(s) through a formal notice to separate the claims. Should such separation not be effected, the clerk is authorized to issue a dismissal/ inadmissibility order. In civil proceedings, however, due to the silence of the law, divergent solutions have been proposed in doctrine and judicial interpretation اصل استقلال دعاوی و خواسته‌ها به‌عنوان یکی از مبانی کلاسیک دادرسی، اقتضا دارد که هر دعوا با دادخواست مستقل مطرح و به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. این اصل که ریشه در ملاحظات کارآمدی و سرعت و تضمین حق دفاع دارد، در نظام دادرسی مدنی ایران همواره مورد تأکید قانون‌گذار و رویه قضایی بوده است. بااین‌حال تحولات تقنینی و عملی دادرسی نشان می‌دهد که پایبندی مطلق به این اصل، در مواردی می‌تواند مانع تحقق دادرسی عادلانه و مؤثر شود. از همین رو امکان طرح دعاوی متعدد در قالب یک دادخواست، در صورت وجود ارتباط میان آن‌ها، به‌تدریج به‌عنوان استثنایی مهم بر اصل استقلال دعاوی پذیرفته شده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی‌انتقادی، به بررسی مبانی نظری و تاریخی طرح دعاوی متعدد، ضمن یک دادخواست در فقه اسلامی، قوانین دادرسی ایران و رویه قضایی می‌پردازد و تحولات این نهاد را از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ شمسی و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ تا ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۳۱ و 32 قانون دیوان عدالت اداری واکاوی می‌کند. اما به نظر می‌رسد افزون بر این هنگامی که دعواها مرتبط هستند، در هنگامی که دعواها مرتبط نیستند؛ اما دادگاه و دیوان می‌تواند ضمن یک دادرسی به همه دعواها رسیدگی کند، نیز امکان طرح دعواهای متعدد ضمن یک دادخواست وجود دارد؛ با این تفاوت که در مورد اول، دادگاه الزام دارد که به همه دعواها ولو که صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی نداشته باشد با همدیگر رسیدگی کند، اما در مورد دوم از اختیارات صلاحدیدی دادگاه است و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند دراین‌باره نظارتی داشته باشد. در دادرسی دیوان عدالت اداری برخلاف دادرسی مدنی چنانچه دعواهای متعددی در یک دادخواست مطرح شده باشد که به زعم دادگاه مرتبط نیستند، مدیر دفتر به شاکی (ها) طی اخطاریه‌ای اعلام می‌کنند که دعواها را از همدیگر تفکیک کنند و اگر تفکیک انجام نشد مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می‌کند، اما در دادرسی مدنی در سکوت قانون‌گذار راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد شده است.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4468_b92c80c8e6edf2133cfcbab51d1cebd6.pdf

دانشگاه قم حقوق عمومی تطبیقی 3060-6004 2 4 2025 12 28 Concession Contracts within the Framework of Public-Private Partnerships in the Energy Sector: A Comparative Study of the Legal Systems of Iran, France, and Islamic Jurisprudence رویکردی تطبیقی به قراردادهای امتیازی در چارچوب مشارکت‌های عمومی‌خصوصی حوزه انرژی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و فقه کشورهای اسلامی 142 182 4469 10.22091/cpl.2026.14523.1081 FA رسول کرمی مقدم گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه لرستان خرم آباد،ایران 0009-0000-9430-1231 Journal Article 2025 11 14 This study seeks to formulate an optimal regulatory framework for concession contracts (contrats de concession) within public-private partnerships (Partenariat Public-Privé, PPPs) in the energy sector through a comparative analysis of the legal systems of Iran and France, alongside a reappraisal of their compatibility with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh). The study recruits a descriptive-analytical methodology and examines statutory provisions, legislative instruments, and judicial precedents. Findings of the study indicate that the effectiveness of such contracts in advancing energy development, particularly within the field of renewable energies, is contingent on the precise design of risk-allocation mechanisms, information transparency, and effective regulatory oversight. Within Islamic jurisprudence, the legality and legitimacy of these contracts are conditioned on compliance with the prohibition of gharar (prohibition of speculative uncertainty), the equitable distribution of benefits, and the safeguarding of the public interest (maṣlaḥah ʿāmmah). By contrast, under French law, the legal framework established in 2004, together with institutional supervision, ensures legal certainty (sécurité juridique) and fiscal discipline in the implementation of concessionary arrangements. The study concludes that the enhancement of contractual standardization, the establishment of specialized supervisory institutions, and the adoption of modern risk-management instruments comprise essential prerequisites for achieving sustainable governance in the Iranian energy sector. این پژوهش با هدف تبیین الگوی بهینه تنظیم قراردادهای امتیازی در مشارکت‌های عمومی‌خصوصی حوزه انرژی، به مقایسه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه و ارزیابی انطباق آن‌ها با اصول فقه اسلامی می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر تحلیل قوانین، اسناد تقنینی و رویه‌های قضایی است. یافته‌ها حاکی از آن است که کارآمدی این قراردادها در توسعه انرژی، به‌ویژه تجدیدپذیرها، وابسته به طراحی دقیق سازوکارهای تقسیم ریسک، شفافیت اطلاعاتی و نظارت مؤثر است. در فقه اسلامی، اعتبار این قراردادها منوط به رعایت منع غرر، عدالت در توزیع منافع و صیانت از مصالح عمومی است؛ درحالی‌که در حقوق فرانسه، چارچوب قانونی ۲۰۰۴ و نظارت نهادی، امنیت حقوقی و انضباط مالی را تضمین می‌کند. نتیجه آنکه تقویت استانداردسازی قراردادی، نهادهای نظارتی تخصصی و ابزارهای نوین مدیریت ریسک، شرط تحقق حکمرانی کارآمد در بخش انرژی ایران است.

https://cpl.qom.ac.ir/article_4469_9bb73673d4a682e9d9263bc9d15244a2.pdf