https://cpl.qom.ac.ir/ حقوق عمومی تطبیقی fa daily 1 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0330 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://cpl.qom.ac.ir/article_4231.html  دادرسی اداری در بطن خود تجلی نبرد میان اقتدار دولت و حق بنیادین شهروندان است که ریشه‌ای عمیق در لایه‌های تمدنی بشری دارد. این نوشتار با رویکردی تبارشناختی به واکاوی نسبت میان سه سنت بزرگ حقوقی می‌پردازد که شامل سنت آنگلوساکسون مبتنی بر یگانگی قضایی و آرمان حاکمیت قانون، مدل فرانسوی با تأکید بر تفکیک دادگاه‌های اداری و اصل قانونی بودن و درنهایت میراث اسلامی در قالب دیوان مظالم و مبانی عمیق نظری آن است. تمرکز اصلی پژوهش بر تحلیل چگونگی مواجهه این الگوها و تأثیر آن‌ها بر تکوین نظام‌های نظارتی در کشورهای ایران و مصر و عربستان سعودی قرار دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درحالی‌که سنت آنگلوساکسون بر برابری همگان در پیشگاه دادگاه‌های عمومی اصرار می‌ورزید، مدل فرانسوی با ایجاد مرزبندی دقیق میان امور اداری و قضایی، بنیانی نوین برای مهار بوروکراسی بنا نهاد. مواجهه این الگوها با جهان اسلام گویای آن است که اگرچه تلاطم‌های تاریخی سده‌های اخیر این کشورها را به سمت الگوبرداری از ساختارهای غربی، به‌ویژه مدل فرانسوی هدایت کرد، اما این تحول هرگز به معنای یک اقتباس صِرف و بی‌ریشه نبوده است. واکاوی ریشه‌های سنت اسلامی ثابت می‌کند که وجود نهاد کهن مظالم، بستری آماده برای پذیرش و بومی‌سازی مفاهیم مدرن فراهم کرده بود. در واقع، دادرسی اداری در این جوامع را باید محصول بازتعریف آرمان بومی نفی ظلم در کالبد نهادهای مدرن دانست که تلاش می‌کند توازنی پایدار میان اقتدار حاکمیت و صیانت از حقوق آحاد مردم برقرار سازد. https://cpl.qom.ac.ir/article_4467.html    شکل‌گیری نظریه اساسی‌گرایی جامعه‌مند را بایستی گونه‌ای پاسخ به دغدغه ضرورت اعتباربخشی به عقلانیت‌های متفاوت اجتماعی تلقی نمود. بی‌تردید ضرورت پیش‌بینی نظمی مستقل از سیاست برای اقتصاد که در اوایل سده بیستم در قالب ایده قانون اساسی اقتصادی مطرح گردید، نقش مؤثری در پذیرش منطق منحصربه فرد سیستم‌های اجتماعی ایفا نموده است. همچنین مبانی و آموزه‌های اندیشه تکثرگرایی حقوقی نیز به شکل مؤثری زمینه را برای گسترده‌تر شدن قلمرو اساسی‌گرایی فراهم نمود. سرانجام این تلاش‌های فکری در نظریه سیستم‌های نیکلاس لومان انعکاس یافته و از منظر دیوید شولی با درک رویه‌مند هابرماس و فولر از حقوق تکمیل شد. بر اساس نظریه لومان به جای تمرکز بر تفکیک میان دولت و جامعه بایستی جامعه را متشکل از سیستم‌های مختلف اجتماعی همچون اقتصاد، سیاست، آموزش، حقوق و... دانسته که هریک از آن‌ها علی‌رغم برخورداری از ویژگی خودسامان و خودتنظیم‌گر ناگزیر از برقراری پیوند ساختاری با محیط پیرامون خود می‌باشند و در همین راستا تهدید تجاوز سیستم‌ها به قلمرو یکدیگر پیش‌بینی مکانیسم خودمحدودسازی و در عین حال برقراری توازن با محیط را ایجاب می‌کند. بدین نحو جریان اساسی‌گرایی که برای سده‌ها تنها برای مواجهه با قدرت دولت طراحی گردیده با وفاداری به ابعاد مختلف حیات جمعی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. یافته نهایی این پژوهش در پرتو روش آموزش‌محور و تحلیل جامعه‌شناختی آنکه راهکار فائق آمدن بر کاستی نظریات سنتی حقوق اساسی در رویارویی با مظاهر نوین قدرت نه تعریف یک نظام حقوق اساسی جهانی بلکه بالعکس پذیرش تکثر سیستم‌های اجتماعی و عقلانیت مختص به هر یک از آن‌ها است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4153.html مدرنیته با معرفی انسان به‌عنوان موجودی دارای عقلانیت خودبنیاد، تحول عظیمی در جایگاه انسان به وجود آورد. با این ‌وجود، ساختارها و اقتضائات عصر مدرن حاکی از جدایی مدرنیته از بنیان‌های اومانیستی و عقلانیِ خود است؛ انحرافی که عمدتاً ناشی از پیچیدگی فزاینده نظام‌های اجتماعی و تکنولوژیک و اقتصادی عصر حاضر است. در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی‌توصیفی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، نویسندگان به دنبال یافتن جایگاه انسان در عصر کنونی و نهایتاً تأثیر مدرنیته بر حقوق اساسی انسان و کارکِرد حقوق عمومی در عصر مدرن هستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق اساسی در عصر مدرن با چالش‌های مختلفی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها خو گرفتن انسان در نظام آهنین بوروکراتیک و الگوریتم‌های دیجیتال می‌باشند. این عدم ابتکار عمل مؤثر موجب تنزل انسان از عاملیت فعال به ابزاری در خدمت سیستم شده و نه‌تنها منجر به اشکال عمیق‌تر از خودبیگانگی فردی و تهدید کرامت انسانی می‌شود، بلکه شکاف میان اهداف انسانی و عملکرد نظام‌های اجتماعی را نیز تعمیق می‌بخشد. درنتیجه قادر است، مفهوم و کارکِرد حقوق اساسی و حقوق عمومی را دگرگون کند. این پژوهش باهدف احیای درک صحیح از جایگاه انسان و نقد ساختارهای بازدارنده عاملیت او انجام شده است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4232.html مارتین هایدگر، فیلسوف قرن بیستم میلادی، با طرح نگرش خود در خصوص «وجودشناسی»، «وجود» را تجربه بنیادین انسانی دانسته است. هایدگر، بر مفهوم «وجود» تأکید دارد و انسان را موجودی معرفی می‌کند که در دنیای وجودی زندگی می‌کند. در «وجودشناسی» هایدگر، هر چیز را باید با عینک «وجود» مشاهده کرد. هایدگر با طرح نگرش خود در خصوص «وجودشناسی»، اگرچه به‌طور مستقیم به موضوع حقوق عمومی نپرداخته، اما کاربست این رویکرد بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فلسفه حقوق عمومی تأثیرگذار است. نوشتار پیشِ‌رو کوشیده است تا به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد «وجودشناسی» هایدگر در سیاق بایستگی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فلسفه حقوق عمومی چگونه ارزیابی می‌شود و ازاین‌رو، بر آن شده است تا به تبیین و نقد آن بپردازد. جستار حاضر با کاربست روش توصیفی‌تحلیلی، دریافته است که هایدگر انسان را موجودی دانسته است که در جهان وجود دارد، اما خود را به‌عنوان موجودی مستقل از جهان می‌بیند. حال ‌آنکه، انسان را نمی‌توان تنها به‌عنوان موجودی فردی و مستقل، بدون توجه به تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که بر شکل‌گیری هویت او تأثیر می‌گذارد در نظر گرفت. نوشتار پیشِ‌رو به این نتیجه نائل آمده است که تأکید هایدگر بر فردیت و «وجود» می‌تواند به انزوا و عدم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی منجر شود. کاربست دگماتیک رویکرد «وجودشناسی» هایدگر در سیاق فلسفه حقوق عمومی، به انزوای انسان و فاصله گرفتن از اجتماع می‌انجامد. https://cpl.qom.ac.ir/article_4468.html اصل استقلال دعاوی و خواسته‌ها به‌عنوان یکی از مبانی کلاسیک دادرسی، اقتضا دارد که هر دعوا با دادخواست مستقل مطرح و به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. این اصل که ریشه در ملاحظات کارآمدی و سرعت و تضمین حق دفاع دارد، در نظام دادرسی مدنی ایران همواره مورد تأکید قانون‌گذار و رویه قضایی بوده است. بااین‌حال تحولات تقنینی و عملی دادرسی نشان می‌دهد که پایبندی مطلق به این اصل، در مواردی می‌تواند مانع تحقق دادرسی عادلانه و مؤثر شود. از همین رو امکان طرح دعاوی متعدد در قالب یک دادخواست، در صورت وجود ارتباط میان آن‌ها، به‌تدریج به‌عنوان استثنایی مهم بر اصل استقلال دعاوی پذیرفته شده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی‌انتقادی، به بررسی مبانی نظری و تاریخی طرح دعاوی متعدد، ضمن یک دادخواست در فقه اسلامی، قوانین دادرسی ایران و رویه قضایی می‌پردازد و تحولات این نهاد را از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ شمسی و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ تا ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۳۱ و 32 قانون دیوان عدالت اداری واکاوی می‌کند. اما به نظر می‌رسد افزون بر این هنگامی که دعواها مرتبط هستند، در هنگامی که دعواها مرتبط نیستند؛ اما دادگاه و دیوان می‌تواند ضمن یک دادرسی به همه دعواها رسیدگی کند، نیز امکان طرح دعواهای متعدد ضمن یک دادخواست وجود دارد؛ با این تفاوت که در مورد اول، دادگاه الزام دارد که به همه دعواها ولو که صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی نداشته باشد با همدیگر رسیدگی کند، اما در مورد دوم از اختیارات صلاحدیدی دادگاه است و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند دراین‌باره نظارتی داشته باشد. در دادرسی دیوان عدالت اداری برخلاف دادرسی مدنی چنانچه دعواهای متعددی در یک دادخواست مطرح شده باشد که به زعم دادگاه مرتبط نیستند، مدیر دفتر به شاکی (ها) طی اخطاریه‌ای اعلام می‌کنند که دعواها را از همدیگر تفکیک کنند و اگر تفکیک انجام نشد مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می‌کند، اما در دادرسی مدنی در سکوت قانون‌گذار راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد شده است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4469.html  این پژوهش با هدف تبیین الگوی بهینه تنظیم قراردادهای امتیازی در مشارکت‌های عمومی‌خصوصی حوزه انرژی، به مقایسه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه و ارزیابی انطباق آن‌ها با اصول فقه اسلامی می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر تحلیل قوانین، اسناد تقنینی و رویه‌های قضایی است. یافته‌ها حاکی از آن است که کارآمدی این قراردادها در توسعه انرژی، به‌ویژه تجدیدپذیرها، وابسته به طراحی دقیق سازوکارهای تقسیم ریسک، شفافیت اطلاعاتی و نظارت مؤثر است. در فقه اسلامی، اعتبار این قراردادها منوط به رعایت منع غرر، عدالت در توزیع منافع و صیانت از مصالح عمومی است؛ درحالی‌که در حقوق فرانسه، چارچوب قانونی ۲۰۰۴ و نظارت نهادی، امنیت حقوقی و انضباط مالی را تضمین می‌کند. نتیجه آنکه تقویت استانداردسازی قراردادی، نهادهای نظارتی تخصصی و ابزارهای نوین مدیریت ریسک، شرط تحقق حکمرانی کارآمد در بخش انرژی ایران است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4478.html مکتب رواقی با گذار از «انسان سیاسی» ارسطویی به «انسان جهانی» و طرح مفهوم «قانون عام طبیعی»، شالوده‌ی اخلاقی حقوق عمومی نوین را بنیان نهاد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی انتقادی، به واکاوی مبانی نظری این مکتب و تأثیر آن بر تکوین مفاهیم بنیادین حقوق عمومی نوین و سپس به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن در سپهر حقوق عمومی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رواقیان با ابتنای حقوق بر «لوگوس» (عقلانیت جهان شمول) و ترسیم «انسان استعلایی»، نخستین صورت‌بندی از کرامت ذاتی و جهان‌وطنی را ارائه کردند. این اندیشه‌ها به ویژه از طریق حقوق روم، تاثیر شگرفی بر شکل گیری حقوق بشر و حقوق عمومی مدرن گذاشتند. با این حال، مقاله استدلال می‌کند که اندیشه رواقی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است که آن را از جایگزینی با نظریه‌های مدرن حقوق اساسی ناتوان می‌سازد. در نهایت، با بازخوانی «عقلانیت عملی» در برابر «عقلانیت ابزاری» مدرن، تبیین می‌شود که رواقی‌گری نه به عنوان یک نظام نهادی، بلکه به مثابه یک «ایده‌آل تنظیمی» و پشتوانه اخلاقی برای مشروعیت‌بخشی به حقوق بشر، کرامت انسانی، نقد قوانین ناعادلانه در حقوق معاصر و ارتقای مشروعیت هنجاری به حقوق، کاربست‌پذیر است. https://cpl.qom.ac.ir/article_4527.html بحرانِ کنونیِ حقوق، فراتر از نقضِ هنجارها، ماهیتی وجودی دارد که باید آن را «تعلیقِ افقِ قاعده‌مندی» نامید؛ وضعیتی که در آن، حقوق کارایی خود را به‌عنوان ابزارِ نظم‌بخشی به زیستِ جمعی و ساختارِ دولت از دست داده است. این پژوهش با اتخاذِ رویکردی انتقادی، نشان می‌دهد که روش‌شناسی‌های رایج در علم حقوق (پوزیتیویسم، هنجارگرایی و تفسیرگرایی)، به دلیلِ ابتنا بر پیش‌فرضِ «ثباتِ نظم»، در مواجهه با این وضعیتِ آستانه‌ای ناکارآمدند و کنش‌هایِ حیاتی برای بقای نظم را یا نادیده می‌گیرند و یا به حوزۀ زورِ عریان می‌رانند. مقاله برای عaaبور از این بن‌بست، مفهوم «کنشِ مؤسِّسِ حقوق» را صورت‌بندی می‌کند؛ کنشی که در شرایطِ تعلیقِ نظم، پیش از آنکه متکی به متن قانون باشد، از دلِ وضعیتِ انضمامی برمی‌خیزد و با «تفسیرِ اساس» و بازسازیِ «وحدتِ سیاسی»، امکانِ زایشِ مجددِ قاعده را فراهم می‌آورد. در نهایت، با معرفیِ «روش‌شناسیِ تأسیسی»، الگویی ارائه می‌شود که در آن حقوقدان با گذار از فرمالیسمِ حقوقی و پذیرشِ مسئولیتِ هستی‌شناختی در قبالِ «شرطِ امکانِ حقوق»، به‌مثابۀ سوژه‌ای تأسیسی از فروپاشیِ شیرازۀ نظمِ نهادی جلوگیری می‌کند.