نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم.
2 دانشجو دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم.
چکیده
منفعت عمومی یکی از برساختهای بنیادین و وجوه اساسی در قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصلبندی میکنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوبها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورتبندی میشود که خود مستلزم پیمایش اولویتهای متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظامهای حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف میپردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویلپذیر است و بسته به ارزشهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژیهای سیاسی میتواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. بهعلاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشهآمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصههای بارز منفعت عمومی میتوان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساختهای حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حقهای عمومی اشاره کرد.
تازه های تحقیق
در یک نگاه کلی، دیدگاه اقتصادی حقوق عمومی با اولویتبخشی به منافع عمومی و ملاحظات اجتماعی درصدد ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی فردی و ارتقای رفاه جمعی است. براین اساس، از مهمترین جنبههای منافع عمومی در حوزه حقوق عمومی اقتصادی میتوان به تنظیم بازارها و اعمال مقررات ضدانحصار، تضمین دسترسی به کالاهای عمومی، رسیدگی به آسیبهای سیستمی، تسهیل مشارکت بخش عمومی-خصوصی، ارتقاء رفاه اجتماعی و کاهش نابرابریها و حفاظت از منابع طبیعی و ترویج توسعه پایدار اشاره کرد.
تضمین منافع عمومی میتواند از طریق پارادایم گسترده، با مداخله فعال دولت در عرصههای مختلف زیست اجتماعی، سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر، اقتصاد و شکستهای بازار و همچنین پارادایم محدود، با تأکید بر اصالت سود و آزادیهای فردی، بازارهای آزاد و مداخله حداقلی دولت، بسته به زمینه خاص و تعادل برقرار شده میان آزادیهای فردی و رفاه جمعی، محقق شود. البته شایان ذکر است تمایز بین دولت گسترده و محدود مطلق نیست و نظامهای سیاسی مختلف ممکن است تعادلهای متفاوتی بین این دو رویکرد پیدا کنند. در عمل، اکثر کشورها رویکردی ترکیبی را اتخاذ میکنند که عناصر دولت گسترده و محدود را بر اساس شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود ادغام میکنند. علاوهبر این، مفهوم منافع عمومی خود به ارزشهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژیهای سیاسی وابسته است و میتواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. بر همین اساس، گستره منافع عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشهآمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است.
نظامهای سیاسی مختلف، پادمانهای صیانت از منافع عمومی خاص خود را دارند. بهعنوانمثال، در قانون اساسی و نظم حقوقی ایالاتمتحده آمریکا، منافع عمومی از مجرای اصول و سازوکارهای مختلف مانند تفکیک قوای سهگانه حکومتی، اساسیگرایی و بازنگری قضایی تصمیمات و اقدامات مقننان و دولت اداری و حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی، رعایت الزامات شایسته قانونی و حمایت برابر تحت قانون شناسایی شده و مورد حمایت است. از مهمترین قوانین مربوط به حفاظت از منافع عمومی در ایالاتمتحده میتوان قانون سیاست ملی محیطزیست (۱۹۷۰)، مقررات سازمان غذا و دارو (از ۱۹۰۶)، قانون تخفیفهای مالیاتی و مشاغل (۲۰۱۷) و قانون امداد، تسکین و امنیت اقتصادی کرونا (۲۰۲۰) را نام برد. در بریتانیا، مفهوم منافع عمومی، تحت یک چارچوب قانونی و حقوق اساسی مُرکب از عناصر حاکمیت پارلمانی، حکومت قانون و اصالت آزادی فردی نقش بسزایی در شکلدهی به چشماندازهای سیاسی و حقوقی ایفا میکند. پارلمان قدرت نهایی برای وضع یا تغییر قوانین را دارد و نظام حقوقی محصول اصول حقوقی مشترکی است که از مجرای تصمیمات قضایی توسعه یافتهاند. این قوانین به تفسیر و شکلدهی به رویههای حقوقی برای حمایت از منافع عمومی کمک میکنند. از مهمترین قوانین در حوزه حمایت از منافع عمومی در بریتانیا میتوان به قانون حقوق مصرفکننده (۲۰۱۵) و قانون اصلاحات سازمانی و نظارتی (۲۰۱۳) اشاره کرد.
موضوع منافع عمومی از دریچه مکاتب فلسفی-سیاسی نیز قابل بررسی است. فلسفههای سیاسی مختلف بر اساس اصول و ایدئولوژیهای زیربنایی خود، دیدگاههای متفاوتی درباره مفهوم منافع عمومی ارائه میکنند. لیبرالیسم که در گرانیگاه خود حقوق و آزادیهای فردی را برجسته میکند، منافع عمومی را بهعنوان تجمیع منافع فردی و حمایت از حقوق فردی بیان میکند. از دیدگاه محافظهکارانه، منافع عمومی اغلب بهعنوان حفظ نظم اجتماعی، حفظ ارزشهای اخلاقی و حفظ منافعی که در بستر اجتماعی و فرهنگی موجود تعریف میشود، تلقی میشود. منافع عمومی در دیدگاه سوسیالیستی شامل تضمین عدالت اقتصادی، ارائه خدمات اجتماعی و ارتقای برابری فرصتها است. لیبرتارینیسم محافظت از منافع عمومی را عمدتاً شامل حمایت از حقوق و آزادیهای فردی، اجرای صحیح قراردادها و جلوگیری از کلاهبرداری میداند. از منظر جامعهگرایی، منافع عمومی با رفاه و شکوفایی جامعه بهعنوان یک کل منسجم ارتباط تنگاتنگی دارد و حقوق و منافع فردی بایستی با مسئولیتها و تعهداتی که افراد در قبال جوامع خود دارند متعادل شوند. درنهایت، منافع عمومی، در دیدگاه فلسفی-سیاسی سبز، شامل حفاظت از محیطزیست، رسیدگی به تغییرات اقلیمی و تضمین میراث و رفاه بیننسلی است. گفتنی است، سیاستگذاری در دنیای واقعی اغلب تحت تأثیر آمیختهای از آموزههای فلسفی-سیاسی مختلف است.
تبیین منافع عمومی فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که ذینفعان و اصول دموکراتیک مختلف را در بر میگیرد. در دموکراسیهای نمایندگی، مقامات منتخب، مانند قانونگذاران و سیاستگذاران، نقش تعیینکنندهای در نمایندگی منافع عمومی دارند و نهادهای دولتی اعم از دستگاههای اجرایی، سازمانهای اداری و نهادهای نظارتی مسئول اعمال و اجرای قوانین و مقررات هستند. همچنین، مشارکت عمومی، بهعنوان یکی از مؤلفههای ضروری تبیین منافع عمومی، شامل مشارکت شهروندان، سازمانهای جامعه مدنی و ذینفعان در فرآیندهای تصمیمگیری است. مکانیسمهای مشارکت عمومی، مانند مشورت عمومی، استماع عمومی، کمیتههای مشورتی شهروندی، نظرسنجی مشورتی، بسترهای آنلاین و رسانههای اجتماعی، هیئتمنصفه شهروندی و همهپرسی فرصتهایی را برای افراد و احزاب فراهم میکند تا دغدغهها و ترجیحات خود را ابراز کنند و در مباحث سیاستگذاری عمومی مشارکت کنند. علاوهبر این، نهادهای مستقل مانند سازمانهای نظارتی، دفاتر بازرسی و کمیتههای مشورتی تخصصی میتوانند در ارائه تحلیلها، راهکارها و توصیههای تخصصی و بیطرفانه در مورد موضوعات ذائقه عمومی نقش بیبدیل ایفا کنند. این نهادها اغلب مستقل از دولت عمل میکنند و بینش آگاهانهای را برای حمایت از فرآیندهای تصمیمگیری ارائه میدهند. تبیین منافع عمومی باید در حالت ایدئال با اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، صیانت از حقوق بنیادین و ارتقای خیر عمومی همپیوند باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A Conceptualization of Public Interest: A Droit Public Économiqué Perspective
نویسندگان [English]
- Ebrahim Abdipourfard 1
- Mehrad Momen 2
1 Professor of Private Law, Faculty of Law at University of Qom.
2 PhD Student of Public Law, Faculty of Law at University of Qom.
چکیده [English]
Public interest is one of the deep constructs and essential aspects in legislation, policymaking, and administrative decision-making, which intricately relate to the mechanisms governing public order and the provision of public services, constituting the basis of modern public law. Within the paradigm of Droit Public Économiqué (DPE), the concept of public interest pertains to the collective welfare of the general public concerning economic matters. It is formulated within legal frameworks and regulations governing economic activities with the aim of promoting these interests in the economic sphere. This formulation necessitates navigating conflicting priorities, finding a balance between competing necessities, and engaging with various stakeholders and their interests. This research, conducted through a descriptive, analytical, and comparative approach, utilizing library resources, examines the concept of public interest, its scope, and its evolution in the 19th and 20th centuries within various legal systems and philosophical-political schools. It should be noted that the concept of public interest is open to interpretation which could yield diverse understandings depending on social values, cultural norms, and political ideologies. Furthermore, the extent of public interest and the scope of state intervention in safeguarding and promoting it is often controversial within the discourse of modern DPE. Prominent characteristics of public interest include its pervasiveness across various domains of social life as a public right and in the fabric of civil society organization, as well as its close connection with other constituting constructs of public law, economics, and politics in safeguarding other public rights.
کلیدواژهها [English]
- Public Interest
- Public Policy
- Private Ownership
- Droit Public Économiqué