نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
چکیده
تازه های تحقیق
همان‌طور که در متن این پژوهش بیان گردید، انجام فرایند پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی منوط به أخذ رضایت اشخاص موضوع داده و اجرای حقوق قانونی آن‌ها می‌باشد که در یک کلام به حقوق خصوصی اشخاص تعبیر می‌گردد. اما این حقوق گاه با حقوق جامعه و دولت که حقوق عمومی نامیده می‌شوند، در تعارض قرار می‌گیرند. این حالت عموماً در پردازش اطلاعات در راستای منافع عمومی یا حفظ امنیت ملی و اجتماعی رخ می‌دهد.
نظام حقوقی اتحادیه اروپا دربردارنده مقررات مفصلی در این زمینه بوده و جوانب امر را در مواد 89 و 23 مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب سال 2016 خود پیش‌بینی نموده است. بااین‌حال مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران فاقد قواعد مصرح در این زمینه می‌باشند که این موضوع می‌تواند زمینه ایجاد رویه‌های متعارض و ارائه تفاسیر متناقض از قوانین و مقررات را میان قضات و حقوق‌دانان موجب گردد. بر این مبنا لازم است تا مجلس قانون‌گذاری کشور ایران در ابتدا قانونی لازم‌الاجرا در جهت پیش‌بینی نحوه پردازش اطلاعات توسط شبکه‌های ارتباطی، حقوق اشخاص موضوع داده، وظایف مدیران شبکه‌های ارتباطی و پردازندگان اطلاعات، ضمانت اجراهای قانونی لازم و محدودیت‌های اجرای حقوق اشخاص موضوع داده نماید تا خلأهای تقنینی موجود در قوانین کشور ایران از میان بروند.
ازآنجاکه تصویب قوانین و اجرای آن‌ها در کشور تا زمانی که مفهوم و مقررات مواد مصرح در قوانین برای مردم آموزش داده نشده و آحاد جامعه از حقوق و تکالیف قانونی خود و همچنین پردازندگان و مدیران شبکه‌های تبادل اطلاعات مطلع نشوند، عملاً کارایی نداشته و اهداف حاصل از تصویب قوانین را بیهوده می‌نماید. بنابراین در کنار تصویب قانون، لازم است تا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با ایجاد برنامه‌های آموزشی در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون، حقوق اشخاص در فرایند پردازش اطلاعات و محدودیت‌های اجرای این حقوق را در قوانین و مقررات کشور ایران را به آحاد جامعه آموزش دهد.
آخرین توصیه سیاست‌گذارانه در این زمینه نیز، نظارت بر حسن اجرای مقررات می‌باشد. با عنایت به اینکه در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی نظارت بر نحوه اجرای مقررات حوزه تجارت و فناوری اطلاعات می‌باشد، لازم است این وزارت خانه یکی از نهادهای زیرمجموعه خود مانند مرکز تجارت الکترونیکی یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی یا هر سازمان دیگری را موظف به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات توسط شبکه‌های ارتباطی نماید.
امری که در حال حاضر به‌صورت مشهود در سطح جامعه مشاهده نشده و شبکه‌های ارتباطی بدون توجه به مقررات مصوب مانند قانون تجارت الکترونیکی یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نسبت به پردازش اطلاعات اشخاص اقدام می‌نمایند.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Information processing in communication networks depends on respecting the privacy rights of data subjects, including obtaining consent and respecting their legal rights, such as access to processed information, modification or deletion of information, etc. However, sometimes there are situations where the implementation of the above rules is in conflict with the rights of the society and the government, and the issue of conflict between public and private rights comes up. The main question of the current research is that in the conflict between public and private rights in the process of information processing of communication networks, which is the priority and what are the limitations of the implementation of private rights? In order to answer this question, the present qualitative and descriptive-analytical research, using a documentary and comparative study method, examines the overlap and prioritization of public rights over private rights in the legal system of Iran and the European Union in two categories: processing in line with goals based on public interests and processing in order to preserve the national and social security, and in the conclusion part, it has attempted to provide some policy recommendations, such as passing a comprehensive law on how to process information in communication networks, informing people about their rights and duties in the process of information processing, and determining the institutions supervising how to process information.
کلیدواژه‌ها [English]
)