نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه.
چکیده
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند که اهم حقوق شهروندان در برمی‌گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تأمین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادی‌های عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمی‌تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی‌ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به‌خصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی‌ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بین‌الملل به‌خصوص در اسناد بین‌المللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف به تبعیت از این قواعد بین‌المللی می‌نماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانه‌ای است در پی پاسخگویی به پرسش‌های ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بین‌المللی به‌کار رفته است؟ و چه قرابتی بین آن‌ها می‌تواند وجود داشته باشد؟ به‌هرحال پس از بررسی مطالب دیده می‌شود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین‌المللی مصادیقی از حق‌های سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.
تازه های تحقیق
علمای حقوق، شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می‌شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه سیاسی بهره‌مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان‌ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می‌شوند. در دیدگاهی وسیع‌تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف‌نظر از تعلقات ملی، همه افراد ساکن کشور را در بر می‌گیرد.
در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به‌کار رفته است. گرچه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به‌جای هم استفاده می‌شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.
در این نتیجه‌گیری، اول از همه مهم این است که تأکید شود که ذکر حقوق بشر و شهروندان در اسناد بین‌المللی و متون قانون اساسی و عادی دردی را درمان نمی‌کند. این اجرای قانون در عمل به‌وسیله دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشورها است که حلال مشکلات است و برای افراد جامعه اهمیت دارد. مثلاً برای حل مشکلات یک جامعه، دادن شعار یا حتی ثبت و ضبط حقوق مردم در متن مدون قانون اساسی کافی نیست. ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشورهایی هستیم که در قاره آسیا با انقلاب مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم. اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می‌شد.
در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به‌صورت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هرکدام از حقوق شهروندی، یک معضل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اداری، امنیتی و ... تلقی می‌شود.
حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر حقوق کلی و اساسی است. با مرور اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌توان سه دسته اصول را از یکدیگر متمایز ساخت: دسته نخست، مجموعه اصولی هستند که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به‌عنوان حق شهروندی مورد تأکید می‌باشد؛ گروه دوم، شامل مجموعه اصولی هستند که در متن آن‌ها قیدها و محدودیت‌هایی مشخص شده است؛ دسته آخر، اصولی هستند که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است.
شروط اساسی در این دسته قوانین عبارتند از: عدم اخلال به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلام، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران. در مجموع مشخص کردن حقوق شهروندی در قانون اساسی در جامعه ایران را باید گامی مهم و اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد.
در پایان می‌توان گفت: بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره اقلیت‌های دینی از احوال شخصیه خاص خود، هم در اسناد بین‌المللی و هم در حقوق ایران، حقوق بشر و شهروندی به‌طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد شناسایی قرار گرفته است.
در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران بر حقوق همگانی احترام گزارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه‌های جمعیت‌های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان محدودیت کلی قائل شده است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study of the Political Rights of Citizens in the Constitution of Iran and International Documents
نویسنده [English]
- hamid shakeri
PhD in Public law, University Lecturer.
چکیده [English]
Today, in the legal literature of the modern state, the rights and privileges of citizens have a high place. Some have divided citizenship rights into three categories: civil, political and social rights, which include the most important rights of citizens. Since the constitution is a kind of instrumental mechanism to guarantee social order, provide the wishes of the individual and the limits and scope of the government's authority, its purpose is to protect the public and individual rights and freedoms of human against the inherent aggression of the political power structure. In the discussion of the constitution and citizens' rights, it is both rational and appropriate to accept a definitive assumption that no constitution can inherently remain silent regarding the rights of citizens; Rather, the most fundamental part of any constitution is declaring the basic rights and freedoms, especially the political rights, of citizens. In the legal system of Iran, the rights and privileges of citizenship were considered and taken into account first in the amendment to the constitution, then with the occurrence of the glorious Islamic revolution and the foundation of the Islamic Republic system, the political rights of citizenship were broadly and explicitly included in the constitution of the Islamic Republic of Iran was considered. On the other hand, in international law, especially in international documents, it recognizes the rights of individuals and especially the political rights and obligates governments to comply with these international rules. Based on this, the researcher, with the descriptive-analytical and data collection method, following the nature of the research, the library method, seeks to answer the following questions: Has the constitution legislator predicted political examples of citizenship rights in the constitution? Are these examples used in international documents? And what affinity can there be between them? Anyway, after reviewing the materials, it can be seen that the legislator has considered examples of political rights for citizens both in the constitution and in international documents. These examples have a lot of similarities considering that human nature and human being are meant to be human.
کلیدواژه‌ها [English]
- Political rights
- citizenship rights
- human rights
- the constitution
- international documents
)