نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد شیراز.
چکیده
مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به‌ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی‌تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن‌ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به‌تنهایی مبانی تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، حوزه خصوصی تلقی می‌شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می‌شود جزء حوزه عمومی محسوب می‌گردد.
تازه های تحقیق
1. اندیشمندان پیشگامی که مفهوم حوزه عمومی را مطرح کردند، جنبه حقوقی و آثار تفکیک آن را مدنظر نداشتند و لذا از یک‌سو مفهوم حوزه عمومی ازنظر اندیشمندی مانند هابرماس نمی‌تواند ملاک تبیین این مفهوم و تفکیک آن با حوزه خصوصی ازنظر حقوقی باشد. هرچند این تلاش‌های علمی می‌تواند مورد استفاده حقوقدانان در خصوص تبیین موضوع قرار گیرد و از آن بخش از مطالب که می‌تواند مبنای تحلیل حقوقی قرار گیرد، استفاده نمود. از سوی دیگر لازم است که این مفاهیم نیز توسط حقوقدانان تشریح و ملاک حقوقی تفکیک حوزه خصوصی و عمومی تبیین شود.
- مبنای تبیین حوزه خصوصی و عمومی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر در علم حقوق باید مبانی و ملاک‌هایی باشد که در این علم مطرح است، در این صورت می‌توان به ملاک تفکیک و آثار آن در علم حقوق پرداخت.
- ازنظر نویسنده مفاهیم حوزه خصوصی و عمومی ازنظر حقوقی باید بر مبنای حوزه اعمال اراده اشخاص تبیین و تشریح شود، بدین معنی جایی که اراده شخص به‌تنهایی تعیین کننده است و مبانی عملکرد اشخاص قرارمی گیرد حوزه خصوصی است و حوزه‌هایی که اراده دیگران بر شخص تحمیل می‌شود حوزه عمومی است از این نظر حقوق ناظر بر حوزه عمومی است و در حوزه خصوصی جایی ندارد. جدل و تفاوت‌هایی که در میان نظام‌های حقوقی در خصوص پدیده‌هایی مانند خودکشی و اوتانازی داوطلبانه وجود دارد را باید از این نظر نگریست. نظام‌هایی که اوتانازی داوطلبانه را پذیرفته‌اند برای توجیه پذیرش آن به اصل خودمختاری انسان، یعنی حق افراد به تصمیم‌گیری درباره زندگی خود استناد می‌کنند که اوتانازی در قالب احترام به خودمختاری بیمار پذیرفته می‌شود یا شده است (بجنوردی، رضوی نیا، ۱۳۹۳ : ۲۸)، بنابراین در اینجا ملاک اصلی تعیین کننده نسبت به این امر را (زندگی) را اراده انسان می‌دانند و به‌نوعی حق زندگی کردن یا نکردن را در حوزه خصوصی افراد تلقی می‌کند، لذا اوتانازی داوطلبانه را مجاز می‌داند بدیهی است که در نظام‌هایی که این مبنا را قبول ندارند اوتانازی آیا خودکشی در حوزه خصوصی قرار نمی‌گیرد، بلکه ممکن است در حوزه عمومی محسوب شود.
- حوزه عمومی را می‌توان نسبت حوزه ورود و دخالت قوای سه‌گانه تعریف کرد. حوزه عمومی که مقامات اجرایی حق ورود دارند مضیق‌ترین مفهوم آن است و این حوزه اساساً خصوصی محسوب نمی‌شود. حوزه عمومی که مقامات قضایی حق ورود دارند وسیع‌تر از حوزه اجرایی است و ممکن است ناظر بر بخشی از حریم خصوصی هم باشد که ممکن است مقامات قضایی حق ورود پیدا کنند. اما حوزه‌ای که مقامات تقنینی حق ورود دارند، محدودترین حوزه عمومی دخالت قوای عمومی است وسیع‌ترین حوزه خصوصی محسوب می‌شود. یعنی اگر حوزه‌ای قانون‌گذار نتواند ورود پیدا کند این حوزه، حوزه خصوصی محض است. بنابراین محدودترین حوزه عمومی مربوط به قوه مجریه است و وسیع‌ترین آن مربوط به قوه مقننه است. ولی درهرحال، حوزه عمومی و خصوص رابطه متقابل دارند به میزانی که از حوزه یک بخش توسعه و کاهش یابد حوزه مقابل نیز دچار کاهش و یا توسعه می‌شود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Necessity of Legal Conceptualization of the Public Sphere through Criticizing Non-Legal Views With Emphasis on Criticizing the Habermas's Point of View
نویسنده [English]
- Kourosh Ostovar Sangari
Associate Professor, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University, Shiraz Branch,.
چکیده [English]
The concept of the Public Sphere (PS) and the works that are related to its recognition have not been discussed in Iranian law, especially the public law, to the extent necessary. This concept has been discussed and challenged in the last two decades with the translation of Jürgen Habermas's book in Iran. The existing literature in this regard is also influenced by Habermas's thought. In this article, the author, while examining the concept of PS from the viewpoints of Habermas and Hannah Arendt, believes that the Habermas' interpretation of PS is not legal and it cannot be the basis of legal investigation about the subject. Therefore, at first the legal concept PS should be defined in order to divide it from private sphere and determine the consequences. In this article, the legal concept of PS is taken into consideration based on the role of human's will in determination of a matter; if only an individual's will would be considered as the basis of decision making, the matter is interpreted within the area of private sphere, and whenever another person's will would be imposed on the individuals, the matter is considered within PS.
کلیدواژه‌ها [English]
- Public Sphere
- Private Sphere
- Law
- Concept
- Habermas
)