نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
به لحاظ عملی و پراگماتیک که در قانونگذاریها و سیاستگذاریهای نظامهای حاکمیتی خود را نمایان میسازد، تخصیص منابع و شیوههای حکمرانی در قلمرو حقوق عمومی اقتصادی جایگاه مهمی در ترویج توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سازمانهای جامعه مدنی ایفا میکنند. بااینحال، چالشها و شکافهای متعددی در درک و اجرای مؤثر این شیوهها در چارچوب حقوقی وجود دارد. تأثیر متقابل منافع عمومی، افکار عمومی، منابع عمومی و آزادیهای عمومی مستلزم بررسی جامع ساختارهای عمیق حقوق عمومی و پیامدهای آنها برای راهبردهای تخصیص منابع و پارادایمهای حکمرانی عمومی است. تخصیص کارآمد منابع عمومی همچنین مستلزم ایجاد تعادل ظریف بین منافع و اولویتهای رقیب است. در این میان، منافع عمومی بهعنوان یک اصل راهنما در حقوق عمومی اقتصادی، در نظر گرفتن رفاه عمومی هنگام سیاستگذاری در مورد تخصیص منابع عمومی را ضروری میکند. بااینحال، تعیین و تعریف منافع عمومی ممکن است یک کار پیچیده و چندوجهی باشد، زیرا شامل ارزیابی نیازها، ارزشها و انتظارات مختلف افراد و جوامع میشود.
بهعلاوه، افکار عمومی، ذائقه عمومی و نگرش عمومی نقش مؤثری در شکل دادن به خطمشیهای تخصیص منابع دارند. درک ترجیحات، خواستهها و دغدغههای عمومی برای سیاستگذاران و دستاندرکاران حقوقی بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنند که تخصیص منابع با آرمانها و ارزشهای اجتماعی همسو است. بااینحال، جذب و ادغام افکار عمومی بهطور مؤثر در فرآیندهای تصمیمگیری چالشهایی ازجمله مسائل مربوط به نمایندگی و فراگیری تا تأثیر رسانهها و گروههای ذینفع بر احساسات عمومی را در بر میگیرد. حفاظت از آزادیهای عمومی، ازجمله آزادیهای مدنی و حقوق فردی، یکی دیگر از جنبههای حیاتی تخصیص منابع و حکمرانی است. تخصیص منابع عمومی نباید حقوق و آزادیهای اساسی را نقض کند، بلکه باید آنها را حفظ و تقویت کند. ایجاد تعادل بین آزادیهای عمومی و منافع جمعی، بهویژه در مواردی که حقوق فردی ممکن است با اهداف و نیازهای اجتماعی گستردهتر در تضاد باشد، چالشهایی را به همراه دارد.
موضوع قابل تأمل دیگر این است که منافع عمومی باید از طریق یک رابطه سیاسی شکل بگیرد و این رابطه به نوعی به دولت ملتهای مدرن وابسته است. در جوامع مدرن، دولتها بهعنوان نهادهای قانونی و سیاسی، نقش عمدهای در تعریف و تحقق منافع عمومی دارند. این فرآیند معمولاً شامل مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها و ایجاد قوانین و سیاستها است. در این زمینه، رابطه سیاسی میتواند بهعنوان ابزاری برای درک و تحقق منافع عمومی عمل کند. بااینحال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعهیافته، این رابطه سیاسی ممکن است بهطور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک، حوزه عمومی مقوم و فرهنگ عمومی پویا ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولتها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، رابطه سیاسی ممکن است نتواند بهدرستی نمایانگر منافع عمومی و درنتیجه آن تخصیص عادلانه منابع عمومی باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The concepts of public interest (manfaat) and public good (maslahat) are among the key constructs in public law that directly influence the definition and allocation of public resources. Despite the lack of a clear demarcation of these concepts, it is an undeniable fact that they are inherently valid, organizing, and determining for the actions of state authorities. In a purely modern public law approach, regulation in public policy is justifiable under the doctrine of public interest, which is based on the protection of the economic interests of the populace. The core of the legal-economic doctrine relating to public interests lies in regulation and the safeguarding of the citizens interests. Thus, public interests encompass those state actions that yield the greatest collective benefit and are grounded in the minimum consensus necessary for the functioning of a democratic society. However, non-legal approaches offer different perspectives on public interest, public good, and public resources and their delineation. This study adopts a descriptive-analytical approach to explore the characteristics of these concepts through a review of existing literature. The findings indicate that public interests must be shaped through a political relationship, which is a characteristics of modern nation-states. Nonetheless, it is also significant to note that in less developed societies, this political relationship may not be effectively or equitably established. The absence of democratic institutions and a dynamic public sphere and dialogue may lead to a scenario where public interests are defined in an unrealistic and imposed manner by the state. Consequently, in these societies, the political may fail to accurately represent public interests.
کلیدواژهها [English]