 
								نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
نظریه تفکیک قوا، یکی از مباحث بنیادین در اندیشه سیاسی غرب است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و شکلگیری استبداد توسط متفکرانی همچون منتسکیو و روسو مطرح شد. این نظریه مبتنی بر ضرورت توازن و کنترل متقابل میان قوای حاکمیتی، شامل قوه مقننه و مجریه و قضائیه است که در آن مردم نقش محوری در شکلدهی و نظارت بر این قوا دارند. در اندیشه روسو، قرارداد اجتماعی بهمثابه بنیان مشروعیت سیاسی، مردم را منبع اصلی قدرت دانسته و حکومت را واسطهای میان شهروندان و اراده عمومی میداند که اجرای قانون و حفظ آزادیهای سیاسی و مدنی را تضمین میکند.
در اندیشه روسو، اراده عمومی و قرارداد اجتماعی، مبنای مشروعیت و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی هستند. این تفکیک با هدف تضمین آزادیهای فردی و جلوگیری از خودکامگی طراحی شده است. در مقابل، ساختار تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران اگرچه به ظاهر بر استقلال سه قوه تأکید دارد، اما با جایگاه محوری ولایتفقیه و اعمال نظارت عالیه توسط رهبر، از نوعی همپوشانی نهادی و تمرکز اقتدار برخوردار است که با الگوی روسویی تفاوت اساسی دارد. این پژوهش نشان میدهد که برخلاف تصورات رایج، در جمهوری اسلامی، تفکیک قوا نه با هدف تحدید قدرت، بلکه با هدف هماهنگی اسلامی و هدایت شرعی قدرت اعمال میشود.
در اندیشه روسو، تفکیک قوا بهمنظور جلوگیری از تمرکز بیشازحد قدرت و حفظ آزادی فردی حائز اهمیت است و اعضای جامعه در تصمیمگیریهای سیاسی شرکت داشته باشند. در مقابل، در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، قدرتهای مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی تحت نظر رهبری بر مسئولیتهای خویش میپردازند این سیستم بر اصل ولایتفقیه مبتنی است که جامعه ایرانی را بر اساس اصول اسلامی و توجه به نظر مرجعیتهای دینی رهبری میکند.
نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیهبر مبانی اسلامی، بهویژه نظریه ولایتفقیه، برداشتی متفاوت از تفکیک قوا ارائه میدهد. در این نظام، مشروعیت حاکمیت از منبع الهی سرچشمه میگیرد و شرط عدالت و تقوا بهعنوان معیار مشروعیت رهبری معرفی میشود. از این منظر، ولایتفقیه نه در تقابل با تفکیک قوا، بلکه در جایگاه ناظر عالی بر قوای سهگانه تعریف میشود. چنین جایگاهی، با هدف تضمین سلامت عملکرد قوا و جلوگیری از انحراف آنها از مسیر شریعت و مصالح عمومی طراحی شده است. بنابراین، در جمهوری اسلامی، تفکیک قوا ابزاری برای تنظیم و هماهنگی امور حکومت تلقی میشود، نه برای تحدید قدرت به معنای متعارف غربی آن. با وجود آنکه نظام اسلامی تلاش کرده است با تکیهبر درونمایههای اخلاقی مانند عدالت و تقوا از تمرکز قدرت و فساد جلوگیری کند، اما در عمل، نبود نهادهای واسط قوی و نقش کمرنگ احزاب و گروههای مدنی، نظارت واقعی مردم بر قوا را با چالشهایی مواجه کرده است. بهویژه در عصر غیبت که معصوم حضور ندارد، تکیه صرف بر صفات فردی همچون عدالت، بدون پشتوانه ساختاری و نهادی، نمیتواند بهتنهایی مانع سوءاستفاده از قدرت گردد.
با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت مردم بهصورت مستقیم از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و بهصورت غیرمستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبری پیشبینی شده است. با این حال، برای تحقق تفکیک قوای مؤثر و همراستا با مشارکت مردم، تقویت نهادهای مدنی، گسترش احزاب سیاسی و افزایش شفافیت نهادی ضروری به نظر میرسد. در این صورت، میتوان الگوی ترکیبیای از حاکمیت دینی و مردمسالارانه را ترسیم کرد که ضمن حفظ اصول اسلامی، ظرفیتهای نظارتی و توازنی بیشتری را فراهم سازد. میتوان گفت که الگوی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، یک مدل منحصربهفرد و ترکیبی از آموزههای دینی و کارکردهای ساختاری نوین است که با بهرهگیری از عناصر مدرن همچون نقش مردم، احزاب و نهادهای نظارتی، میتواند در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب اسلامی، بازطراحی و تقویت شود.
پیشنهادی که میتوان برای مطلوب واقع شدن تفکیک ارائه داد، تشکیل احزاب سیاسی و نقش فعال آنها در به قدرت رسیدن در قوای سهگانه است، همچون نظام انگلستان. به نظر میرسد تعامل حاکمیت دینی و قوای سهگانه در ایران تفکیک ویژهای است که در هیچ جای دنیا نظری و بی دلیلی برای آن متصور نیست، البته در اندیشههای روسو به وسیله قرارداد اجتماعی به هیئت حاکمه موجودیت میبخشد که محرک این هیئت بر خواسته از قانونگذاری است و نقش حکومت را واسطه بین رعایا و هیئت حاکمه میداند که این دو را بر همدیگر مرتبط میسازد که تضمین کننده اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی و مدنی شهروندان است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Separation of powers is one of the fundamental principles of governance in modern legal systems, which aims to prevent the concentration of power and guarantee public freedoms. This principle has different manifestations in the thought of Jean-Jacques Rousseau and the legal system of the Islamic Republic of Iran. By emphasizing the public will, Rousseau introduces the separation of powers as a means to realize the sovereignty of the people. He believed that the legislative branch, which is the manifestation of the public will, has a superior position and the executive branch is the only agent for implementing laws. In contrast, in the legal system of the Islamic Republic of Iran, the separation of powers is accepted with a relative approach. According to Article 57 of the Constitution, the legislative, executive, and judicial branches are independent of each other, but are under the supervision of the Supreme Leader. This supervision, through the position of Velayat-e-Faqih, creates a kind of coordination between the powers, which is different from the concept of absolute separation of powers in Rousseau's thought. A comparative study of these two approaches shows that in Rousseau's thought, direct democracy and the general will are the main axis of governance, while in the Islamic Republic of Iran, a combination of democracy and jurisprudential principles is presented in the form of Velayat-e-Faqih. The results of this study indicate that although both systems seek to prevent the concentration of power, the difference in philosophical and legal foundations has led to differences in the way in which the separation of powers is realized.
کلیدواژهها [English]