نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم ، قم ، ایران.
2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران ، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
آموزش عالی در جهان امروز بهعنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی، یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی عمومی برای توسعه سرمایه انسانی، ارتقای نوآوری، افزایش رقابتپذیری اقتصادی و تحقق توسعه پایدار محسوب میشود. ازاینرو، ساختار حکمرانی و نظام تأمین مالی آن رابطهای متقابل و تأثیرگذار دارند؛ بهگونهای که تغییر در الگوی حکمرانی، شیوه تأمین منابع مالی را متحول ساخته و متقابلاً نحوه تأمین مالی بر میزان استقلال، کارآمدی و پاسخگویی دانشگاهها اثر میگذارد.
یافتههای این پژوهش، بر پایه مطالعه تطبیقی آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان سعودی، نشان میدهد که باوجود تفاوتهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی، دولت همچنان مهمترین بازیگر سیاستگذاری و حمایت از آموزش عالی است. بااینحال، هیچیک از کشورهای مورد مطالعه دیگر بر تأمین کامل هزینههای آموزش عالی از محل بودجه عمومی تکیه ندارند و همگی، با حفظ نقش حاکمیتی دولت، به سمت تنوعبخشی به منابع مالی حرکت کردهاند. این تحول بیانگر تغییر نقش دولت از تأمین کننده انحصاری منابع مالی به سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر بر نظام آموزش عالی است.
مطالعه تجربه این کشورها نشان میدهد که شیوه تأمین مالی آموزش عالی متناسب با ساختار حکمرانی و اهداف توسعهای هر کشور شکلگرفته است. آلمان با تأکید بر استقلال دانشگاهها، همکاری گسترده با صنعت و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی، الگوی نسبتاً متنوعی از تأمین مالی را دنبال میکند. در فرانسه، در کنار استمرار حمایت گسترده دولت، مشارکت مؤسسات غیردولتی و ظرفیتهای پژوهشی به تنوع منابع مالی کمک کرده است. ترکیه از الگوی مختلط دولتی و خصوصی بهره گرفته و عربستان سعودی نیز در چارچوب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰، با توسعه دانشگاههای خصوصی، تجاریسازی پژوهش و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، در پی کاهش وابستگی نظام آموزش عالی به درآمدهای نفتی و افزایش استقلال مالی دانشگاههاست.
در این میان، حرکت بهسوی دانشگاه کارآفرین را میتوان یکی از مهمترین سازوکارهای تحول در رابطه میان حکمرانی و تأمین مالی آموزش عالی در کشورهای موردمطالعه دانست. با وجود اشتراک در این جهتگیری، هر یک از کشورها مسیر متفاوتی را برگزیدهاند: ترکیه با تأکید بر تکنوپارکها، نوآوری و تحقق «مأموریت سوم» دانشگاه، به دنبال تقویت تجاریسازی دانش و پیوند دانشگاه با صنعت است. عربستان سعودی تنوعبخشی به منابع درآمدی و افزایش استقلال مالی دانشگاهها را در چارچوب گذار به اقتصاد دانشبنیان دنبال میکند؛ فرانسه با اصلاح سازوکارهای حقوقی و تقویت نوآوری و انتقال فناوری، زمینه مشارکت فعالتر دانشگاه در فعالیتهای اقتصادی و پژوهشی را فراهم ساخته است و آلمان نیز با تأکید بر استقلال نهادی، همکاری با صنعت و جذب منابع شخص ثالث، ظرفیتهای دانشگاه را برای تأمین مالی فعالیتهای علمی و نوآورانه گسترش داده است؛ بنابراین، تجربه این کشورها نشان میدهد که دانشگاه کارآفرین به مثابه یک الگوی سازمانی یا آموزشی میتواند بهعنوان سازوکاری برای تنوعبخشی منابع مالی، تجاریسازی دانش و افزایش استقلال دانشگاهها در چارچوب حفظ مسئولیت عمومی دولت عمل کند.
یافتههای تطبیقی پژوهش نشان میدهد که موفقیت سیاست تنوعبخشی به منابع مالی، به تنهایی به افزایش سهم منابع غیردولتی وابسته نیست، بلکه در گرو استقرار نظام حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو، حفظ استقلال نسبی دانشگاهها، استقرار نظام ارزیابی عملکرد و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه است. ازاینرو، هیچ الگوی واحد و جهانشمولی برای حکمرانی و تأمین مالی آموزش عالی وجود ندارد و هر کشور با توجه به ساختار حقوقی، ظرفیتهای اقتصادی و اولویتهای توسعهای خود، ترکیب متفاوتی از منابع مالی را برگزیده است؛ بااینحال، وجه مشترک همه الگوهای موفق، فاصله گرفتن از وابستگی کامل به بودجه عمومی و حرکت بهسوی تنوع منابع مالی، همراه با حفظ مسئولیت دولت در تضمین عدالت آموزشی و کیفیت آموزش عالی است.
بر این اساس، تجربه کشورهای موردمطالعه میتواند برای اصلاح نظام حکمرانی و تأمین مالی آموزش عالی ایران راهگشا باشد. افزایش استقلال مدیریتی و مالی دانشگاهها، توسعه همکاریهای دانشگاه و صنعت، حمایت از فعالیتهای پژوهشی و فناورانه، تقویت درآمدهای اختصاصی، ایجاد مشوقهای حقوقی و مالی برای مشارکتبخش خصوصی و خیرین و استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، از مهمترین راهکارهایی است که میتواند ضمن کاهش وابستگی دانشگاهها به منابع عمومی، به ارتقای کیفیت، پایداری مالی و کارآمدی نظام آموزش عالی بینجامد. همچنین، تجربه کشورهای موردمطالعه نشان میدهد که توسعه دانشگاه کارآفرین میتواند، در صورت فراهم بودن بسترهای حقوقی و نهادی لازم، به یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد درآمدهای پایدار، توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها تبدیل شود.
در مجموع، مهمترین یافته این پژوهش آن است که میان ساختار حکمرانی و نظام تأمین مالی آموزش عالی رابطهای ساختاری و دوسویه وجود دارد و موفقیت سیاستهای تأمین مالی، بیش از هر چیز، به کیفیت حکمرانی و تنظیم متوازن روابط میان دولت، دانشگاه، بازار و جامعه وابسته است. در این چارچوب، دانشگاه کارآفرین را نیز باید حلقه واسط میان استقلال دانشگاه، اقتصاد دانشبنیان و تنوعبخشی به منابع مالی دانست؛ الگویی که بدون واگذاری کامل مسئولیت دولت، میتواند ظرفیتهای دانشگاه را برای ایفای نقش فعالتر در تولید دانش، نوآوری، توسعه اقتصادی و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود افزایش دهد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Higher education, as one of the most important spheres of public governance, plays a decisive role in the development of human capital, the production of knowledge and technology, the enhancement of economic competitiveness, and the achievement of sustainable development. Accordingly, its governance structure and financing arrangements are among the principal determinants of the effectiveness of higher education systems. This study aims to explain the relationship between governance structure and higher education financing through a comparative examination of Germany, France, Turkey, and Saudi Arabia. The study employs a descriptive-analytical method and draws on library sources, documents, legislation, and authoritative studies. The findings indicate that although the State remains the principal actor in higher education policymaking and financing in all four countries, the systems examined have gradually moved away from exclusive reliance on public budgets and towards greater diversification of financial resources. This transition has been pursued through tuition fees, private-sector participation, university-industry cooperation, research and technology contracts, the provision of academic services, charitable contributions, and tax incentives. Despite a shared commitment to diversification, the manner in which it has been pursued varies according to each country’s governance structure, economic conditions, and development objectives. Germany places particular emphasis on university autonomy and cooperation with industry; France combines continuing State support with the activities of non-governmental institutions; Turkey follows a mixed public-private partnership model; and Saudi Arabia seeks to enhance the financial autonomy of universities as part of its transition towards a knowledge-based economy. On this basis, a direct relationship exists between the governance model and the higher education financing system, and the achievement of higher education objectives requires an appropriate balance between State support, university autonomy, and diversification of financial resources.
کلیدواژهها [English]