نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار حقوق بینالملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
روشن شدن آسیبپذیری محیطزیست و ناکافی بودن مسئولیت دولتها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونیشان یا حکم به مسئولیت مطلق دولتها ازجمله واقعیتهایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. ترکیبی سهل و ممتنع که به حوزههای مختلف حقوق بینالملل راه یافته، لکن بحثها در باب محتوا و چارچوب آن در ادبیات حقوقی و ارکان سازمان ملل چون کمیسیون حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع رسیدگی کننده بینالمللی ادامه دارد. ابتکار کشورهای جزیرهای کوچک در خصوص تعهدات اقلیمی، فرصتی درخشان برای سه دادگاه بینالمللی مهیا کرد و خروجی این مراجع حاوی یافتههای ارزشمندی است که در موضوع مراقبت مقتضی در این نوشتار ارائه شد. اما مهمتر از بیانات دادگاهها درباره استاندارد بودن مراقبت مقتضی و عوامل مؤثر در محتوای آنکه به تفصیل در متن آمده، نکات زیر است:
نکته نخست، اعتبار متون مصوب کمیسیون حقوق بینالملل و نقش تعیینکننده آن نهاد در ایجاد قواعد حقوق بینالملل است. متن طرح 2001 کمیسیون با موضوع پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک که در زمان تنظیم عمدتاً توسعه حقوق بینالملل تلقی میشد، پس از دو دهه، بند به بندش به تصدیق دو دیوان بینالمللی رسید. در وهله بعد، پیشگامی دادگاه بینالمللی حقوق دریاها در این زمینه تحسینبرانگیز است. این دادگاه جسارت قابل تأملی در تبیین اصول و قواعد زیستمحیطی و اعلام عرفی بودن آنها دارد. دیوان بینالمللی دادگستری نیز که بیست سال قبل به رغم استناد طرفین دعوا به اصلی زیستمحیطی، از اظهارنظر طفره میرفت و صرفاً به این بسنده میکرد که تصمیمش «بدون خدشه به تعهدات [...] برای حفاظت از محیطزیست طبیعی است» (ICJ Rep, 1995, para.64) و از 2011 تا 2025 از کنار بیانات پیشرونده دادگاه بینالمللی حقوق دریاها رد میشد سرانجام در رأی 2025 به تکرار جملات آرا آن دادگاه در رأی خود مبادرت ورزید و سپر محافظهکاری نسبت به قواعد زیستمحیطی را مقداری پایین آورد و نشان داد هم اراده و هم ظرفیت لازم برای پرداختن به مسائل زیستمحیطی را به نحو شفافتری دارد؛
دوم، حمایت و پشتیبانی مراجع قضایی بینالمللی از مواضع یکدیگر و اجماع کلی آنها در بحث تعهدات تغییرات اقلیمی چشمگیر بود. اگر سالها قبل، تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بینالملل قلمداد میشد، امروز دادگاهها ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بینالملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین مینمایند؛
سوم، دیوان بینالمللی دادگستری که عمدتاً جهت احراز وصف عرفی یا عنوان اصل کلی حقوق برای یک مفهوم به صورت شهودی و بدون انجام ارزیابی جامع و تطبیقی عمل میکرد، در اعلام عرفی بودن همکاری، دلایل و مستندات ادعای خود در تحقق دو رکن مادی و معنویِ آن اصل را ذکر نمود، اصلی که ارتباط ذاتی با مراقبت مقتضی دارد؛
چهارم، اگرچه تلاش برای تعیین ماهیت یک مفهوم حقوق بینالملل محیطزیست و تعیین جایگاه حقوقی آن اهمیت دارد و نویسندگان تلاشهای بسیاری در این راستا میکنند، اما باید توجه داشت که ایجاد یا حفظ ابهام در نظرات مراجع قضایی بینالمللی به مفاهیم مرتبط با یکدیگر (مثلاً پیشگیری و مراقبت مقتضی) میتواند عمدی باشد تا بتوانند به اقتضای شرایط، موارد جدیدی را ذیل این مفاهیم در آورند و از اعتبار عرفی بودن یکی به دیگری تسری بخشند. در موضوع این مقاله، دیوانهای بینالمللی با بازی با کلمات و حفظ عمدی ابهام، دامنه و قدرت مراقبت مقتضی را گسترش دادهاند تا بتوانند تعهدات جدیدی را از آن استنتاج کنند، حتی اگر ماهیت اصلی آن صرفاً یک استاندارد رفتاری باشد. دیوانهای بینالمللی با هدف گسترش دامنه و کاربرد این مفاهیم، مرزهای بین آنها را عمداً محو میکنند و گاه این اقدام به حدی بوده است که بهطور مثال، حتی قضات نیز در تشخیص روابط علّی و معلولی بین مراقبت مقتضی و اصل پیشگیری دچار ابهام شدهاند. البته شاید این رویکرد برای حوزهای چون محیطزیست که نقض تعهداتش، آثار پیچیده و جبرانناپذیری دارد و دولتها در پذیرش تعهدات لازمالاجرا کمتر رغبت نشان میدهند، چندان نامناسب نباشد؛
پنجم، تعهد به انجام مراقبت مقتضی یک چهارچوب کلی دارد که در صورت وجود آگاهی از (ریسک) آسیب و توانایی متعهد در اتخاذ تدابیر قابلیت اِعمال مییابد، اما محتوای آن کاملاً وابسته به سیاق مدنظر است و در هر حوزه حقوق بینالملل منابع، موازین و شرایط خاص خود را دارد و نباید این شرایط را به سادگی به حوزههای دیگر تعمیم داد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The recognition of environmental vulnerability and the inadequacy of state responsibility for damages resulting from wrongful acts, or the imposition of strict liability, are among the realities that necessitated the emergence of the due diligence framework. Notwithstanding the widespread invocation of this concept across various domains of international law, significant ambiguities persist regarding the juridical nature, sources, and regime of due diligence. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) and the International Court of Justice (ICJ) have articulated invaluable insights concerning this concept in their 2024 and 2025 advisory opinions, the explanation and analysis of which constitute the subject of this article. Utilizing library-based resources and a doctrinal research method grounded in a positivist and comparative approach, this paper reflects the findings of these tribunals regarding the standard of conduct inherent in due diligence, the mutability of its content, and the determinants thereof. It concludes that while the proliferation of judicial bodies was once perceived as a factor in the fragmentation of international law, these institutions now provide mutual reinforcement, thereby ensuring the integrity and coherence of international legal norms in the sphere of climate change.
کلیدواژهها [English]