نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
نقطه عزیمت نوشتار حاضر، بررسی این مسئله مهم بود که چگونه ممکن است در نظامهای اقتدارگرای معاصر قانونیت تقویت شود، اما حکومت قانون تضعیف گردد و بهطور دقیقتر، قانون اساسی چگونه میتواند در عین حضور پررنگ به جای آنکه سازوکار مهار قدرت باشد، به منبعی برای مشروعیتبخشی تمرکز قدرت بدل شود. این تناقض از راه تغییر کارکرد قانون اساسی رخ میدهد. قانون اساسی از نقشه تحدید قدرت به زبان توجیه قدرت تغییر مییابد.
تغییر کارکرد قانون اساسی، معمولاً از طریق یک طراحی حقوقی و نهادی مشترک تحقق مییابد. نقطه آغاز، ایجاد یا بازطراحی مسیرهای رسمی تغییر است که میتواند کاملاً قانونی به نظر برسد، اما نتیجهاش تغییر موازنه قوا به نفع یک قوه و تضعیف نقاط کنترل باشد. اقتدارگرایی عمدتاً مولود ادغام و امتزاج قوا در یک هیبت و هیمنه واحد است یا حتی سنگینی کفه ترازوی یک قوه. بیجهت نیست که گفته شود برای نیل به دموکراسی راستین بایستی بر اساسیگرایی نیز لگام زد. یعنی قانون اساسی و اساسیگرایی که خود قرار است مهارگر و تحدید کننده و موازنهگر قدرت باشند، ممکن است تهدیدی برای آن و زمینهساز بستری برای ظهور اقتدارگرایی بر فراز قدرت عمومی گردد.
در گام بعد، طراحی اقتدارگرایانه به سراغ نهادهایی میرود که باید حامی حکومت قانون باشند که شامل دادگاهها، نهادهای نظارتی، رسانه و قواعد رقابت سیاسی میشود. نکته ظریف این است که نهادها معمولاً حذف نمیشوند؛ بلکه صورتشان حفظ و اثرشان تهی میگردد. دادگاه هست، اما استقلال و ظرفیت مهار کاهش مییابد؛ نظارت هست، اما به نظارت صوری تبدیل میشود؛ انتخابات هست، اما میدان رقابت نابرابر میگردد؛ حقوق بنیادین در متن قانون دیده میشود، اما ضمانت اجرای آنها گزینشی و فرسوده است. بنابراین، مسئله محوری، گذار از نهادهای مهارکننده به نهادهای همسو است.
ویژگی مهم اقتدارگرایی معاصر آن است که این فرسایش نهادی، غالباً در یک بسته اصلاحی متنوع و متکثر عرضه میشود. تمرکز قدرت در کنار عناصر هویتی، اخلاقی یا رفاهی قرار میگیرد تا یک روایت جامع از خیر عمومی ساخته شود. کارکرد این بسته اصلاحات، کاهش مقاومت اجتماعی و تقسیم کردن مخالفتهاست؛ زیرا در تجربه زیسته شهروند، مخالفت با تغییرات نهادی قدرتمحور ممکن است بهمثابه مخالفت با ارزشها یا رفاه تلقی شود. بدین ترتیب، قانون اساسی به ظرفی بدل میشود که در آن، هم تغییرات سخت نهادی جا میگیرد و هم عناصر نرم اقناع و این دقیقاً همان چیزی است که از آن با عنوان کارکرد نمادین قانون اساسی یاد شد. این کارکردها شامل تولید مشروعیت، مدیریت ادراک عمومی و طبیعیسازی تمرکز قدرت در قالب زبان قانون میشود.
ظاهرگرایی حقوقی زمانی رخ میدهد که قانون اساسی و ابزارهای حقوقی به جای آنکه قدرت را در چارچوبی پاسخگو مقید کنند، امکان تمرکز و مهندسی قدرت را قانونی بنمایند. این انتقال کارکردی، با سه پیامد عملی همراه است. نخست، فاصله میان هنجار و عمل افزایش مییابد؛ دوم، فاصله میان تشریفات قانونی و نتایج نهادی عمیق میشود؛ و سوم، فاصله میان ادعای عمومیت قانون و واقعیت اجرای گزینشی به شکافی ساختاری بدل میگردد. درنهایت، هرچه این شکافها پایدارتر شود، قانون اساسی به عامل توجیه قدرت سیاسی تبدیل میشود.
مسئله اقتدارگرایی معاصر را نباید صرفاً در سطح اخلاق سیاسی، فرهنگ عمومی یا اراده افراد خلاصه کرد؛ بلکه باید آن را بهمثابه یک طراحی نهادی دید که از زبان قانون اساسی بهره میگیرد. بنابراین اگر قرار باشد از منظر حقوق عمومی معیارهای برای شناسایی این مسیر ارائه شود، باید به نشانههایی توجه کرد که معمولاً پشت الفاظ زیبا مانند سرعت و بسته بودن اصلاحات، تضعیف تدریجی استقلال قضایی و نهادهای نظارتی، تبدیل رقابت سیاسی به رقابت نابرابر و انتقال تدریجی حقوق بنیادین از سطح تضمینهای قابل استناد به سطح وعدههای گفتاری، پنهان میشوند. باری، قانون اساسی در اقتدارگرایی معاصر میتواند همزمان پررنگتر و کممهارتر شود و دقیقاً در همین همزمانی است که باید نسبت قانونگرایی با حکومت قانون را دوباره، به صورت دقیق بازخوانی کرد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In recent decades, along with the spread of new forms of authoritarianism, a phenomenon has emerged in constitutional law, namely that some systems acknowledge the constitution, elections, separation of powers, and fundamental rights of citizens at the text level, but in practice, they weaken the rule of law and render power uncontrollable. The main issue of the present study is how the constitution can reproduce legalism in contemporary authoritarianism without leading to the rule of law, and through what institutional and interpretive paths is this gap established? The aim of the present article is to analytically formulate the concept of symbolic law and explain the role of the constitution in legitimizing, managing protests, and normalizing the concentration of power in authoritarian systems. The research method is a conceptual-normative analysis combined with a qualitative comparative study and a focus on common institutional mechanisms such as the engineering of regulatory institutions, expedient interpretation of the constitution, selective judicial control, and dense legislation. The research findings show that in authoritarian systems, the constitution often changes function from a limitation of power to a source of display of order. This reduces the political costs of exercising power, first, by producing a legal language of legitimacy; second, by designing institutions that have the appearance of supervision, it transforms real supervision into formal supervision; and third, by selectively activating rights and freedoms, it reduces predictability and equality before the law to political privilege. The result is that understanding contemporary authoritarianism without analyzing the symbolic function of the constitution is incomplete, and reconstructing the rule of law requires a careful separation of formal legalism from the rule of law and the provision of specific criteria for measuring the gap between norm and reality.
کلیدواژهها [English]
)