نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
«مطالعات حکمرانی» محلِّ تلاقیِ سه حوزهٔ «حقوق عمومی»، «علم سیاست» و «مدیریت» است. این مطالعات یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی بودنِ واقعیت‌های اجتماعی است. ازاین‌روی، آموزش حقوق برای دانشجویان علوم سیاسی و مدیریت موضوعیت یافته و این مهم، مستلزم خروج از حصارهای رشته‌ای و انجام مطالعات میان‌رشته‌ای است. زیرا در اثر تأثیر و تأثر متقابل حقوق و عوامل فراحقوقی، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی‌های مداوم و مستمر قرارگرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه می‌توان از درهم‌تنیدگی مرزهای حقوق و سیاست و ضرورت مطالعات حکمرانی سخن گفت.
ازاین‌روی، به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین علل نابسامانی نظام حقوقی فعلی ایران نیز این است که رابطهٔ رشتهٔ حقوق با رشته‌های زیربنایی که باید حقوق را تغذیه کند، مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت و... منقطع و بُریده شده و با ابتنای سیاست‌های کلان بر گزاره‌های غیرقابل سنجش و آزمون‌ناپذیر، ضرب‌آهنگ حرکت جامعه و حکمرانی ناکوک شده و موسیقی فالش می‌نوازد. چنانچه امروز جامعهٔ ما با پدیدهٔ «ناهم‌ترازی» بین تغییرات اجتماعی و ساختار و کارکردِ نهادهای سیاسی‌حقوقی مواجه است. سرعتِ تحولاتِ اجتماعی از سرعتِ فهمِ حکمرانی بیشتر است و در این هنگامه، نظام حکمرانی فقط با جامعهٔ خودش تخاطب می‌کند و بخشی از جامعه را نامرئی تلقی می‌کند حال آنکه در حوزهٔ اجتماعی، امرِ خوب یا «خیر همگانی» در خلأ و انتزاع، ارزیابی نمی‌شود، بلکه در نسبت با واقعیاتِ عینیِ سنجش‌پذیر، اعتبار پیدا می‌کند.
بر این بنیاد، بررسی تطبیقی نحوه و چگونگی آموزش مطالعات حکمرانی در دانشگاه‌های آیوی‌لیگ و آکسبریج نشان می‌دهد که محتوای این آموزش باید خصلتِ «بومی‌جهانی» داشته باشد، زیرا نظام تدبیر و حکمرانی از یک سو ریشه در «سنت»ها دارد تا پایه‌های قوام و استواری جامعه را در سیر درازآهنگ تحولات بشری، حفظ کند و از سوی دیگر، هم‌آهنگ با «تغییرات اجتماعی» است تا جنبه واگرایی و تضاد با روندهای عمومی پیدا نکند، زیرا راه‌حل واحد برای کل جهان وجود ندارد و هر اتمسفری می‌تواند مسیر متفاوتی را طی کند که متأثر از فهمی زمینه‌مند از شرایط محلی باشد. نظریهٔ «زمینه‌بنیاد» ظهور یافته از شواهدِ جامعه و بر مبنای روش استنتاج از جزئیات و رسیدن به کلیات است. بر این اساس، حفظِ تعادل در میانه «سنت» و «تجدد» و انعکاس میراث تاریخی پیشینیان از یک طرف و بازتاب تحولات جمعیِ جامعه، از طرف دیگر، به راه رفتن بر لبه تیغ می‌ماند که بایستی با حزم و احتیاط انجام شود. بر این اساس، روش‌شناسی مطالعات حکمرانی مبتنی بر فهم میان‌رشته‌ای از مفاهیم و نظریه‌های رشته‌های مدیریت، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفه است.
ضعف اصلی نظام آموزشی مطالعات حکمرانی (حقوق عمومی و علوم سیاسی و مدیریت دولتی) در ایران، انزوای روش‌شناختی و تأکید بیش‌ازحد بر رویکردهای مدعی بومی‌سازی علوم انسانی و غفلت از روش‌شناسی‌های جهانی است. همچنین ضعف در مطالعات تجربی مبتنی بر شواهد علمی و عملی و داده‌های آماری، از دیگر موارد مستلزم توجه و ترمیم است. مسئله دیگر ضعف در ارتباط با بدنه حکمرانی واقعی کشور و شکل‌گیری مطالعات نظری محض که کمتر نسبتی با امکانات و محدودیت‌های نظام حکمرانی دارند، از دیگر چالش‌های این حوزه است. بر این بنیاد، الگوی مطلوب آموزش حکمرانی بر سه اصل استوار است:
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Public Law constitutes the legal framework governing “governance” and possesses three characteristics: “regulatory,” “normative,” and “glocal.” The orderly regulation of social relations requires an understanding of those relations, an understanding that cannot be attained within disciplinary confines or through the study of legal norms alone. Legal prescriptions and prohibitions are rooted, on the one hand, in the traditions of societies and, on the other, are shaped in response to the exigencies of the modern age. Yet neither “tradition” nor “modernity” can be adequately understood within the closed framework of a single academic discipline. On this basis, a meaningful network of concepts and theories emerges at the intersection of “law,” “management,” and “politics,” bringing the educational fields associated with these disciplines into closer interaction and giving rise to interdisciplinary governance studies. Accordingly, adopting an interdisciplinary approach and employing comparative analysis, this study seeks to describe the educational programmes of Harvard University, the University of Pennsylvania, and the University of Oxford, representing the Ivy League and Oxbridge traditions, and to derive criteria for comparatively explaining how governance studies are developed and delivered. The findings indicate that an appropriate model for governance education rests on three approaches. The first is an interdisciplinary approach, within which legislation is understood from a social perspective and seeks to balance competing forces within society. The second is a problem-oriented approach, within which theory is context-grounded and emerges from evidence derived from society, taking shape in a social setting and in response to one or more problems. The third is an empirical and evidence-based approach, in which “governance studies” are founded upon a systematic understanding of “reality” and seek to explain how law becomes socially embedded and how governance may operate effectively.
کلیدواژه‌ها [English]
)