ارزیابی استقلال حقوق کیفری در مقابل حقوق مدنی؛ مبانی و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 پژوهشگر دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

حقوق کیفری به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های حقوق عمومی بوده که ارتباط عمیقی با نظم و امنیت عمومی دارد. در مقابل، حقوق مدنی مربوط و معطوف به روابط خصوصی اشخاص بوده و هدف آن سامان دادن به این روابط است. بنابراین، این دو حوزه از جهت مفاهیم پایه‌ای از یکدیگر مجزا هستند که این امر موجب به وجود آمدن شبهاتی در حدود ارتباط و مرزهای این دو حوزه شده است. نظریاتی که در حقوق کیفری مطرح هستند بدون بررسی جنبه‌های مدنی آن در برخی از موارد اثرگذاری مطلوب را نخواهند داشت. بر همین اساس، این امر بررسی پیوند میان حقوق کیفری و مدنی را ضروری می‌نماید. این مقاله به روش توصیفی‌تحلیلی و کتابخانه‌ای تهیه شده است که در جهت ملموس نمودن مطالب، برخی از آرا و دعاوی موجود در رویه قضایی که با موضوع حاضر قرابت داشته مطرح شده است. مسئله‌ای که در این نوشتار به دنبال بررسی آن بوده‌ایم، وضعیت استقلال یا تبعیت حقوق کیفری در برابر حقوق مدنی بوده و به این امر اشاره خواهیم نمود که حل‌وفصل دعاوی مطروحه در این دو حوزه، بدون بررسی مبانی تمایز و همچنین آثار آن‌ها امری دشوار است. اهم نتایج این نوشتار نشان می‌دهد، اول، با بررسی مبانی موجود در نظریات حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان فلسفه حقوق به این نتیجه نائل شده که حقوق کیفری دارای استقلال از حقوق مدنی است؛ دوم، حقوق کیفری و مدنی درزمینه‌های مختلف دارای تعاملاتی هستند که این تعاملات شامل، همپوشانی این دو حوزه، به‌کارگیری قواعد مدنی در حالت سکوت قوانین کیفری و درنهایت تعارضاتی که فی‌مابین این دو حوزه وجود دارد.

تازه های تحقیق

نظام حقوقی ایران همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، بر پایهٔ همزیستی و تعامل پیچیدهٔ حوزه‌های کیفری و مدنی استوار است. این تعامل، صرفاً یک تقسیم‌بندی آکادمیک نیست، بلکه بازتابی ضروری از نیاز جامعه به واکنش متناسب به پدیده‌های اجتماعی است که هم‌زمان ابعاد جرم انگارانه (خلاف نظم عمومی و ارزش‌ها) و تضییع حق خصوصی (خلاف عدالت خصوصی) دارند. حقوق کیفری به‌عنوان یکی از شعبات حقوق عمومی، پیوندی عمیق با حقوق خصوصی و علی‌الخصوص حقوق مدنی دارد، چراکه بسیاری از رفتارهای جرم‌انگاری شده در حوزه حقوق کیفری دارای آثاری می‌باشند که حقوق شخصی افراد، مانند حق مالکیت و حقوق مربوط به شخصیت و دیگر موارد را در برگرفته به‌گونه‌ای که حقوق فردی در سراسر حقوق کیفری بازتاب یافته است.

 اگر قصد داشته باشیم تحلیل‌های حوزهٔ حقوق مدنی را به صورت کامل در حقوق کیفری به کار ببریم، قسمت بزرگی از کارکرد حقوق کیفری به حقوق مدنی نزدیک شده و نقش تضمین‌گر بودن حقوق کیفری در برابر حقوق مدنی بر ویژگی مستقل بودن آن فائق می‌آید. از شیوه ورود حقوق کیفری و گونه‌ای از ضمانت اجرا که بر افراد اعمال می‌شود، به‌عنوان ویژگی تمایز میان آن‌ها می‌توان متذکر شد. حقوق جزا نسبت به شخص اعمال می‌شود و ضمانت اجرای اقتدارگرا از سوی دستگاه عدالت کیفری متوجه اوست، اما در حقوق مدنی صرفاً به تنظیم و تنسیق رابط خصوصی افراد توجه می‌شود و آنچه مورد اهمیت است سامان دادن به روابط آن‌هاست تا اینکه به شخص طرف آن‌ها توجه شود. با توجه به اینکه ناتوان‌سازی، ارعاب و بازدارندگی در قالب ضمانت اجراهای حقوق کیفری بوده و توسط دستگاه عدالت کیفری با جدیت اعمال می‌شود، ولی در مقابل حقوق مدنی، دارای ویژگی‌های ضمانت اجراهای کیفری نبوده و صرفاً در این حوزه ضمانت اجراهایی همچون اعلام بطلان رابطه حقوقی، فسخ آن و سایر موارد، به حل‌وفصل اختلافات حقوقی می‌پردازد.

مبنای دیگری که بر اساس آن حقوق کیفری را از حقوق مدنی جدا نمودیم، اخلاق‌گرا بودن حقوق کیفری بوده است. ارتکاب رفتاری که از جهت اخلاقی افراد را در معرض بازخواست قرار دهد و ضرورت وجود رکن روانی برای ارتکاب رفتار مجرمانه از محورهای اساسی این مبنا است. بر این اساس، جرم به‌عنوان عامل توجیه کننده دخالت حقوق کیفری و ممزوج با بازخواست اخلاقی است و اگرچه در قلمرو حقوق کیفری جرائم مادی صرف که نیازی به سوءنیت نیز ندارند نیز وجود دارد و یا اینکه در حقوق مدنی هم رفتارهایی وجود دارد که دارای بار اخلاقی می‌باشند، مانند اضرار به دیگری ولی این امر و دیگر امور مشابه استثناء بوده و به صورت کلی حقوق مدنی، درصدد حل مسئله انتزاعی حقوقی است و حقوق کیفری نسبت به منش انسانی و اندیشه و تفکر اوست و مبرهن است که اخلاق در این ساحت جایگاه بلندمرتبه‌ای را داراست.

مبنای دیگری که مورد توجه قرار گرفت مربوط به تفاوتی است که نظم عمومی کیفری با مراتب مختلف با نظم عمومی مدنی دارد، در این مبنا وجه افتراق میان این دو حوزه، سطح صدمه پذیری نظم و امنیت عمومی است. وجود این مبنا، دارای اثراتی در مرزهای حقوق مدنی و کیفری است. حقوق کیفری از جهاتی مستقل از حقوق مدنی است که می‌توان به استقلال مفهومی، هنجاری، دادرسی و از جهت ضمانت اجرا اشاره کرد. یکی از این جهات، استقلال دادرسی است که بر این اساس فرآیند دادرسی کیفری مقید و مشروط به راه‌حل خارجی نیست و صلاحیت مرجع رسیدگی، متوجه تمام ارکان دعوی خواهد بود، مگر موارد استثنایی که معمولاً با اناطه امر کیفری به مدنی معرفی می‌شوند و علت استثنا هم آن است که حقوق کیفری، در این موارد، تابع نفس الامر است و به جای ظاهر امور و بررسی مستقل رویداد، به دنبال واقعیت مدنی است در غیر این صورت هرگز اجازه تعلیق یا توقیف دعوای خود را نمی‌داد. مسائل مهمی مانند اثبات و معیار آن در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری و تمایز آن با مسئولیت مدنی، تفاوت تقصیر در حقوق کیفری و مدنی و تفاوتی که نظریه سوءاستفاده از حق، در این رشته‌ها دارد، با قرار دادن آن‌ها در ظرف استقلال حقوق کیفری صلابت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است در دعوای کیفری، اعتبار اثبات و ادله آن به مقداری نباشد که مجرمیت شخص را اثبات نماید. در این حالت چون که در انتساب اتهام تشکیک وجود دارد، شخص بری می‌شود، ولیکن در مواردی که این فرصت وجود دارد که به واسطه دعوی مدنی و با ارائه دلایلی که نسبت به وجه اثباتی کیفری، اعتبار کمتری هم دارند موفق به اثبات وجه مدنی همان واقعه شد. همچنان که ممکن است جنبه جزایی عمل نامشروع اثبات نشود، لکن مسئولیت جبران خسارت و دیه ناشی از ازاله بکارت در دعوای مدنی مستقر گردد.

النهایه با توجه به مطالب فوق‌الاشعار، حقوق کیفری دارای رویکردها و ویژگی‌های منحصر به خویش و مستقل از سایر گرایش‌های حقوقی است. مقصود از این گفتار آن است که حقوق کیفری، موجد هنجارهای فطری و مختص به خود بوده و مقررات خویش را بر پایه آن بایدها و نبایدها، قرار می‌دهد. حقوق کیفری، آنگاه که در جایگاه حمایت از مقررات دیگر حوزه‌های حقوقی نقش‌آفرینی می‌کند، راهکار و ضمانت اجرا و گستره پشتیبانی را به صورت خودمختار تعیین می‌نماید. افتراق پایه‌ای و جوهری میان حقوق مدنی و کیفری وجود دارد؛ به‌طوری که این وجوه افتراق آثار مهمی را در عمل بر جای می‌گذارد، آیین رسیدگی، مرز، مقررات و شیوه تفسیر آن‌ها مغایر بوده و واضح است که بدین ترتیب، شاهراه ناهمگونی مابین اختلافات مدنی و کیفری قابل نگاشتن است. علاوه‌بر این، حقوق کیفری با وجود تغایر، دارای خودمختاری است؛ معنای خودمختاری جلوه‌گر این است که حقوق کیفری در پشتیبانی از مقررات رشته‌های دیگر حقوقی، پیرو مطلق نبوده و مضامین مختص به خویش را دارا بوده و مطمح نظر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Autonomy of Criminal Law vis-à-vis Civil Law: Foundations and Challenges

نویسندگان [English]

  • rohallah akrami 1
  • morteza fathi 2
  • majid mohammadi nasrabad 3
1 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
3 PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Criminal law, as a branch of public law, is closely connected with public order and security. Civil law, by contrast, is concerned with the private relations of individuals and seeks to regulate such relations. The two fields are therefore distinct in terms of their fundamental concepts, a distinction that has given rise to questions concerning the nature and limits of their relationship and the boundaries between them. In some instances, theories developed within criminal law cannot achieve their intended effect without consideration of their civil-law dimensions. This makes an examination of the relationship between criminal and civil law necessary. This study adopts a descriptive-analytical and library-based method and, in order to illustrate the issues under discussion more concretely, refers to certain judicial decisions and cases that bear on the subject. The central issue examined is whether criminal law is autonomous from, or subordinate to, civil law. The study argues that disputes arising within these two fields cannot readily be resolved without examining the foundations of their distinction and the consequences flowing from it. The principal findings are, first, that an examination of the views of legal scholars and legal philosophers supports the conclusion that criminal law possesses autonomy from civil law; and, second, that criminal and civil law interact in a variety of contexts. These interactions include areas of overlap between the two fields, recourse to civil-law rules where criminal legislation is silent, and, finally, conflicts between the rules governing the two domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Civil Law
  • Interdisciplinary Interaction
  • Iranian Law

مراجع

امینی، منصور و عبدی، مونا (1393). «بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری»، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره 88.
بادینی، حسن و حسنی، بهاره (1401). «نگاهی تحلیلی به تعامل نظام مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری برای تنظیم رفتار تابعان حقوق»، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دوره 5، شماره 11.
پور ارشد، نادر؛ اسکینی، ربیعا؛ الماسی، نجادعلی و شهبازی‌نیا، مرتضی (1389). «نظریه ظاهر مطالعه تطبیقی در حقوق خارجی و ایران»، مدرس علوم انسانی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 4.
حیدری، سیروس؛ فروغی، فضل‌الله و اعراب شیبانی، محمدرضا (1398). «مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی»، دانش حقوق مدنی، شماره 2، پیاپی 16.
خدابخشی، عبدااله (1387). «نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 3.
خدابخشی، عبدالله (1384). استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، چاپ اول، انتشارات فکرسازان.
 خدابخشی، عبدالله (1386). «جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع»، مجلة تخصّصی الهیات و حقوق، شماره 23.
 خدابخشی، عبدالله (1387). «نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی»، فصلنامه فقه و حقوق، سال 5، شماره 17.
خدابخشی، عبدالله (1390). «قلمرو قرارداد و حقوق کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 76.
خدابخشی، عبدالله (1398). تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ سوم، نشر شهر دانش.
العوجی، مصطفی (1988). القانون الجنایی العام، الجزء الاول، النظریه العامه الجریمه (مع مقدمه فی القانون الجنایی) مؤسسه نوفل، الطبعه الثانیه، بیروت، 79.
قاسمی، محسن (1388). شکل‌گرایی در حقوق مدنی، تهران: میزان.
 کوتس، هاین (1395). حقوق قراردادها در اروپا: تشکیل، اعتبار، محتوای قرارداد، قرارداد و اشخاص ثالث، ترجمه: ولی‌الله احمدوند، محمدباقر پارساپور، مجید قربانی‌لاچوانی، اصغر محمودی، چاپ اول، نشر مجد.
محسنی، فرید و انصاری، رضا (1398). «تأثیر متقابل مسئولیت کیفری و مدنی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 86.
موحد، محمدعلی (1381). در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، چاپ اول، نشر کارنامه.
نره ئی، ضرغام و قیاسی، جلال‌الدین (1403). «قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان»، فصلنامه تعالی حقوق، سال ۱۵، شماره 3.
 هارت، هربرت (1389). آزادی، اخلاق، قانون؛ درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ دوم، نشر طرح نو.
الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1396). درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران: نشر میزان.
References
Buisman, S. (2019). Contract, tort & crime: Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law. Studio.
Cohen, M. (1940). Moral aspects of the criminal law. The Yale Law Journal, 49(6).
Dyson, M. (2015). Comparing tort and crime. Cambridge University Press.
Dyson, M., & Vogel, B. (Eds.). (2018). The limits of criminal law: Anglo-German concepts and principles. Intersentia.
Edwards, J., & Yusari, Y. (2023). The internal morality of criminal law. Oxford Journal of Legal Studies, 43(25).
Fletcher, G. (1995). With justice for some: Victims’ rights in criminal trials. Addison-Wesley Publishing Company.
Friedman, H., & Kaplan, W. (2012). Civil consequences of criminal cases. In Massachusetts criminal practice.
Guest, A. G. (1961). Tort or contract? National University of Singapore, 3(2).
Hugh, C. (1993). The law of contract (2nd ed.). Butterworths.
Hughes, G. (1962). Morals and the criminal law. The Yale Law Journal, 71(4).
Jaya, I., Sagala, P., & Ridho, M. (2024). Legal analysis of civil law settlement in the perspective of criminal legal settlement. Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies (JoMABS), 2(1).
Kumar Singh, R. (n.d.). An analysis of the difference between torts and breach of contract. Indian Journal of Integrated Research in Law, 2(1).
Maskanah, U. (2024). Independence of judges in deciding criminal cases: Perspective on the principle of legality. Journal of Law Sciences (Legisci), 1(5).
Pilon, E. (1929). Principes et techniques des droits d’enregistrement (T. 2, No. 802). Dalloz.
Ripert, G. (2013). La règle morale dans les obligations civiles. LGDJ, Anthologie du Droit.
Robertson, A. (2004). On the distinction between contract and tort. In The law of obligations: Connections and boundaries. UCL Press/Routledge-Cavendish.
Sanford, H. K. (1980). Why substantive criminal law-A dialogue. Cleveland State Law Review, 29(1).
Van Dijk, J. J. M. (1988). Criminal law in action: An overview of current issues in Western societies. Martinus Nijhoff Publishers.
Zhang, G. (n.d.). Research on the connection and conflict between civil law and criminal law in property protection. International Journal of Social Sciences and Public Administration, 6(1).
In Persian
Amini, M., & Abdi, M. (2014). A comparative study of the doctrine of apparent agency. Judiciary Law Journal, 78(88). [In Persian]
Badini, H., & Hasani, B. (2022). An analytical examination of the interaction between civil and criminal liability systems in regulating the conduct of legal subjects. Iranian Political Sociology Monthly, 5(11). [In Persian]
Elham, G., & Borhani, M. (2017). An introduction to general criminal law (Vol. 1). Mizan Publishing. [In Persian]
Ghasemi, M. (2009). Formalism in civil law. Mizan Publishing. [In Persian]
Hart, H. (2010). Liberty, morality, and law: An introduction to the philosophy of criminal and public law (M. Rasekh, Trans.; 2nd ed.). Tarh-e Now Publishing. [In Persian]
Heydari, S., Foroughi, F., & Arab Sheibani, M. R. (2019). Foundations and conditions governing the evidentiary authority of criminal judgments in civil proceedings. Civil Law Knowledge, (2), Serial No. 16. [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2005). The independence and interrelationship of civil and criminal law (1st ed.). Fekrsazan Publishing. [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2007). Civil and criminal aspects of self-defense. Specialized Journal of Theology and Law, (23). [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2008a). A new perspective on the doctrine of res judicata in criminal law. Law Quarterly, 38(3). [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2008b). The role of civil law rules in establishing the criminal liability of legal persons. Jurisprudence and Law Quarterly, 5(17). [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2011). The scope of contract and criminal law. Judiciary Law Journal, 75(76). [In Persian]
Khodabakhshi, A. (2019). The fundamental distinction between civil law and criminal law (3rd ed.). Shahr-e Danesh Publishing. [In Persian]
Kötz, H. (2016). Contract law in Europe: Formation, validity, content of contract, and contract and third parties (V. Ahmadvand, M. B. Parsapour, M. Ghorbani-Lachvani, & A. Mahmoudi, Trans.; 1st ed.). Majd Publishing. [In Persian]
Mohseni, F., & Ansari, R. (2019). The reciprocal influence of criminal and civil liability. Legal Research Quarterly, (86). [In Persian]
Movahed, M. A. (2002). In the realm of right and justice: From natural rights to human rights (1st ed.). Karnameh Publishing. [In Persian]
Narei, Z., & Ghiasi, J. (2024). The scope of fraud and contractual relations: In light of judicial practice and the English criminal justice system. Ta'ali-e Hoquq Quarterly, 15(3). [In Persian]
Pourarshad, N., Eskini, R., Almasi, N. A., & Shahbazinia, M. (2010). The doctrine of appearance: A comparative study in foreign and Iranian law. Modarres Human Sciences: Comparative Law Research, 14(4). [In Persian]
In Arabic
Al-Awji, M. (1988). General criminal law: Part I - The general theory of crime, with an introduction to criminal law (2nd ed.). Naufal Foundation. [In Arabic]

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار