نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی‌توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه‌های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده‌ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه‌های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم‌نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.

تازه های تحقیق

صلاحیت اختیاری معمولاً در قوانین عادی صلاحدیدی را به مقام عمومی واگذار می‌نماید. همان‌گونه که دیدیم این صلاحیت در حقوق اداری آلمان در قالب مفاهیم نامتعین حقوقی و کلی‌، چون امنیت و رفاه عمومی واگذار می‌گردد. ازآنجایی‌که مقامات اداری می‌توانند به طریق متناسب از این اختیارات استفاده نمایند و از قدرت واقعی خود بهره ببرند و یا به طریق نامناسب از صلاحیت اختیاری سوءاستفاده نمایند و از مزایای آن بهره ببرند؛ ولی همان‌گونه که در محتوای مقاله اشاره کردیم، سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان در ماده 14 آئین دادرسی این کشور مشخص شده است که مصادیق آن عدم رعایت اصل تناسب، نقض حقوق بنیادین، نادیده گرفتن انتظارات مشروع و به‌کارگیری غیرمعقول مفاهیم حقوقی است و دادگاه‌ها با توجه ‌به این جهات اعمال اداری را مورد بازنگری قضایی قرار داده و از طریق کنترل قضایی نظارت می‌کنند.

تأکید رویه قضایی در حقوق اداری آلمان در اجرای صلاحیت اختیاری این است که باید اعطای این صلاحیت به اداره و مقام عمومی تنها در چارچوب قانون باشد و مقام اداری هم ناچار است بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و مقامات اداری نباید خارج از چارچوب قانون و به‌صورت خودرأی و مطابق میل و سلیقه شخصی خود عمل نمایند. نتیجه دیگر حاصل از این مقاله این است که دیگر این نهاد نمی‌تواند به حقوق و آزادی‌های فردی لطمه وارد نماید و مقامات اداری در کشور آلمان با توجه ‌به اینکه از طریق کنترل قضایی بر آن‌ها نظارت می‌شود، نمی‌توانند موجبات فساد اداری را از طریق آزادی عمل ناشی از صلاحیت اختیاری فراهم آورند.

در حقوق ایران نیز همان‌گونه که دیدیم علی‌رغم پیش‌بینی ماده 64 در رویه شعب دیوان نیز تا حدود زیادی رویکرد کنترل حداقلی و عدم کنترل در صلاحیت اختیاری مقامات اداری پذیرفته‌شده است. مبنای این رویکرد نیز بر این گزاره استوار است که اساساً قانون‌گذار چنین صلاحیتی را به مقامات اداری واگذار نموده و لذا ورود مقامات قضایی به چنین قلمرویی حتی می‌تواند تلقی به نقض قانون شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contorol of Discretionary Power in German Law with a View to Iranian Law

نویسنده [English]

  • Ali Mashhadi

Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

The concept The discretionary powers has, these days, considerably entered the German administrative laws system. Its legitimacy, jurisdiction, implementation, and judiciary control are among the debatable issues of the administrative laws system of the country. The specific rules, in the German administrative laws system, which are introduced in the constitutional and administrative laws, are not determining the mechanisms of the discretionary powertheories of the country. Hence, it has been tried to make up for it in some constitutional and administrative courts and law literature. The ideas are diverse, though. This study attempts to present types of discretion adequacy, judiciary control aspects, and the development of judiciary policies in Germany.Then let's take a look at Iran's administrative law.The basic question of this article is what is the importance and position of discretionary jurisdiction in German administrative law. The basic premise of this article in response to the main question is that discretionary jurisdiction in German law has provided the basis for the creation and expansion of some concepts and institutions of administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary Power
  • German Law
  • Discretion
  • Uncertain Legal Concepts
  • Iranian Administrative Law
شجاعیان، خدیجه، (1399). «تحولات حقوق اداری آلمان»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ش 3، 1392.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1378). حقوق اداری، انتشارات سمت، چ پنجم.
علی‌آبادی، علی، (1383).  آئین دادرسی تخلفات اداری، انتشارات گنج دانش.
فنازاد، رضا، (1394).  صلاحیت اختیاری در بستر حقوق عمومی مدرن، انتشارات خرسندی، چ اول.
متین دفتر، احمد، (1388). آیین دادرسی مدنی، ج اول، انتشارات مجد، چ سوم.
مشهدی، علی، (1402).  قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چ اول.
مشهدی، علی؛ آیت‌الله جلیلی‌مراد، (1392). «دکترین صلاحیت تخییری در حقوق ایران و فرانسه»، اندیشه‌های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی.
مشهدی، علی، (1383). «توجیه و نقد کنترل‌پذیری صلاحیت‌های تخییری قوه مجریه»، مجله اطلاع‌رسانی حقوقی، ش 22.
مشهدی، علی، (1391).  صلاحیت تخییری، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ اول.
مشهدی، علی، (1395). «تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت‌های تشخیصی در پرتو ماد 64 قانون دیوان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 74.
مشهدی، علی، (1398). «معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان»، فصلنامه حقوق اداری، ش 6.
مشهدی، علی، (1400). «مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل‌پذیری قضاییِ صلاحیت‌هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران»، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ش 7، تابستان 1400.
نجابت خواه، مرتضی، (1389). «قانون رسیدگی اداری آلمان». در مجموعه کتاب مهدی هداوند و دیگران، آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری.
واعظی، سید مجتبی؛ مارال بردبار، (1394). «گستره کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران»، فصلنامه حقوق اداری، ش 8.
واعظی، سید مجتبی، (1403). «مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه‌های دادرسی اداری»، مجله حقوق عمومی تطبیقی، ش 1.
هابرماس، یورگن، (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، کاوشی در باب جامعه بورژوازی، ترجمه: جمال محمدی، نشر افکار، چ اول.
هداوند، مهدی، (1389). حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ اول.
یاوری، اسدالله، (1390). «نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در حقوق آلمان»، حقوق اداری تطبیقی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد بندرعباس.
یزدانی، هرمز، (1387).  کد اروپایی رفتار خوب اداری، آمبود زمان اروپا، طرح پژوهشی مرکز توسعه قضایی قوه قضائیه.
References
Bachof, O (1955). Beurteilungsspielraum, Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff im Verwaltungsrecht. Juristenzeitung10(4).
Buoso, E (2020). Fully automated administrative acts in the German legal system. European Review of Digital Administration & Law-Erdal, 1(1-2).
De laubadére, André et al(2002), Droit adminstratif, L.G.D.J, 17e edition.
Desmoulins, T (2023). Les actes de gouvernement, entre pouvoir discrétionnaire et interdiction de l'arbitraire. Droit administratif, (1). Université Paris-Panthéon-Assas.
Hans Huber (1953) Niedergang des Rechts lind Krise des Rechlsslaales, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Giacometti (1953) 66.
Hofer-Zeni, H (2013). Das Ermessen im Spannungsfeld von Rechtsanwendung und Kontrolle (Vol. 56). Springer Science & Business Media.
Lebreton, Gilles, (2007) Droit administratifgénéral, 4eédition, Dalloz.
Luis,Silveria, (1995). Administrative Discretion and Problems of Accountability, Proceedings, 25th Colloquy on European Law, Oxford (United Kingdom), 27-29 September 1995.
Martina Künnecke, (2007).Tradition and change in administrative law: an Anglo-German comparison, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Möstl, M (2001). Justitiabilität des Rechtsetzungsermessens. Zugleich ein Beitrag zur Theorie des Ermessens. Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft, Band 121.
Schwarze, J (2006)European Administrative Law. Sweet & Maxwell.
Weitzel, C (2021). Justitiabilität des Rechtsetzungsermessens. Duncker und Humblot.