نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• علی مشهدی

دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی‌توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه‌های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده‌ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه‌های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم‌نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.

تازه های تحقیق

صلاحیت اختیاری معمولاً در قوانین عادی صلاحدیدی را به مقام عمومی واگذار می‌نماید. همان‌گونه که دیدیم این صلاحیت در حقوق اداری آلمان در قالب مفاهیم نامتعین حقوقی و کلی‌، چون امنیت و رفاه عمومی واگذار می‌گردد. ازآنجایی‌که مقامات اداری می‌توانند به طریق متناسب از این اختیارات استفاده نمایند و از قدرت واقعی خود بهره ببرند و یا به طریق نامناسب از صلاحیت اختیاری سوءاستفاده نمایند و از مزایای آن بهره ببرند؛ ولی همان‌گونه که در محتوای مقاله اشاره کردیم، سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان در ماده 14 آئین دادرسی این کشور مشخص شده است که مصادیق آن عدم رعایت اصل تناسب، نقض حقوق بنیادین، نادیده گرفتن انتظارات مشروع و به‌کارگیری غیرمعقول مفاهیم حقوقی است و دادگاه‌ها با توجه ‌به این جهات اعمال اداری را مورد بازنگری قضایی قرار داده و از طریق کنترل قضایی نظارت می‌کنند.

تأکید رویه قضایی در حقوق اداری آلمان در اجرای صلاحیت اختیاری این است که باید اعطای این صلاحیت به اداره و مقام عمومی تنها در چارچوب قانون باشد و مقام اداری هم ناچار است بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و مقامات اداری نباید خارج از چارچوب قانون و به‌صورت خودرأی و مطابق میل و سلیقه شخصی خود عمل نمایند. نتیجه دیگر حاصل از این مقاله این است که دیگر این نهاد نمی‌تواند به حقوق و آزادی‌های فردی لطمه وارد نماید و مقامات اداری در کشور آلمان با توجه ‌به اینکه از طریق کنترل قضایی بر آن‌ها نظارت می‌شود، نمی‌توانند موجبات فساد اداری را از طریق آزادی عمل ناشی از صلاحیت اختیاری فراهم آورند.

در حقوق ایران نیز همان‌گونه که دیدیم علی‌رغم پیش‌بینی ماده 64 در رویه شعب دیوان نیز تا حدود زیادی رویکرد کنترل حداقلی و عدم کنترل در صلاحیت اختیاری مقامات اداری پذیرفته‌شده است. مبنای این رویکرد نیز بر این گزاره استوار است که اساساً قانون‌گذار چنین صلاحیتی را به مقامات اداری واگذار نموده و لذا ورود مقامات قضایی به چنین قلمرویی حتی می‌تواند تلقی به نقض قانون شود.

کلیدواژه‌ها

• صلاحیت اختیاری
• حقوق آلمان
• صلاحدید
• مفاهیم حقوقی نامتعین
• حقوق اداری ایران

عنوان مقاله [English]

Contorol of Discretionary Power in German Law with a View to Iranian Law

نویسنده [English]

• Ali Mashhadi

Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

The concept The discretionary powers has, these days, considerably entered the German administrative laws system. Its legitimacy, jurisdiction, implementation, and judiciary control are among the debatable issues of the administrative laws system of the country. The specific rules, in the German administrative laws system, which are introduced in the constitutional and administrative laws, are not determining the mechanisms of the discretionary powertheories of the country. Hence, it has been tried to make up for it in some constitutional and administrative courts and law literature. The ideas are diverse, though. This study attempts to present types of discretion adequacy, judiciary control aspects, and the development of judiciary policies in Germany.Then let's take a look at Iran's administrative law.The basic question of this article is what is the importance and position of discretionary jurisdiction in German administrative law. The basic premise of this article in response to the main question is that discretionary jurisdiction in German law has provided the basis for the creation and expansion of some concepts and institutions of administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

• Discretionary Power
• German Law
• Discretion
• Uncertain Legal Concepts
• Iranian Administrative Law