نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
چکیده
در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه‌ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه‌های اداری وجود دارد که در رأس این دادگاه‌ها شورای دولتی قرار می‌گیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تأسیس نموده است. بااین‌حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهرهٔ کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به‌نحوی‌که توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می‌شود. چنین امری در ادامهٔ راه معضلات و چالش‌هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل‌گرایانه، آسیب‌ها و چالش‌های موجود درزمینهٔ دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائهٔ تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت‌های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش‌های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه‌قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین‌سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.
تازه های تحقیق
خدمات قضایی کارا و اثربخش در بخش دادرسی اداری، نیازمند تمهید بسترها، امکانات و سرمایه‌گذاری لازم درزمینهٔ اصلاح ساختار و آیین دادرسی است. با بررسی چالش‌های نظام دادرسی اداری ایران پیرامون تمرکزگرایی و تعمق در مزایای نظام دادرسی اداری فرانسه پیرامون تمرکززدایی می‌توان تدابیر و راهکارهایی را جهت برون‌رفت از معضلات موجود در کشور مرقوم داشت که در ادامه بایست از این طریقه در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه دادرسی اداری بهره گرفت.
جهت تأمین دسترسی فیزیکی و مکانی و البته ارزان به دادرسی اداری، توجه به آمایش قضایی، تسریع در دادرسی و اجرا و امکان دفاع حضوری و شفاهی، ساختار نظام عدالت اداری همانند ساختار دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور در ایران و البته به تأثی از الگوی برون‌مرزی خود، شورای دولتی فرانسه که آزمون‌وخطاهای لازمه پیرامون رفع معضلات قانونی و اجرایی را پشت سر گذاشته است، در سه سطح بدوی، تجدیدنظر و عالی دارای شعبات قضایی استانی و شهرستانی به فراخور شرایط جغرافیایی تنظیم گردد. دیوان عالی کشور به‌موجب اصل 161 قانون اساسی، در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم عمومی و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل گردیده است. متماثل همین نقش در باب دیوان عدالت اداری و در مقام نظارت بر دادگاه‌های اداری قابل طرح بوده و شناسایی این نهاد به‌عنوان دادگاه عالی و نه تالی، می‌تواند منجر به کاهش ارجاع دعاوی به آن و ارتقای کیفیت و دقت در رسیدگی‌ها و درنهایت تضمین دادرسی منصفانه گردد.
مضاف بر آن رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات خلاف قانون نیز حتی‌الامکان درخصوص مصوبات ملی بر عهدهٔ دیوان قرار گیرد و بدین ترتیب رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات محلی همچون مصوبات شورای شهر که به اقتضای شرایط حاکم بر آن محل اصدار یافته به دادگاه‌های اداری تالی در سطح تقسیمات کشوری که اشراف بیشتری بر محل و موضوعات محلی دارند، واگذار گردد. مبرهن است تدارک چنین ساختاری می‌تواند تحول عظیمی در حوزهٔ صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری ایجاد نماید. چراکه در وضعیت کنونی درخصوص برخی دعاوی، علی‌رغم ماهیت اداری دعوا لیکن از جانب قانون‌گذار در حیطهٔ صلاحیتی دیوان قرار نمی‌گیرد. فلذا با ایجاد پراکندگی جغرافیایی در دادرسی اداری و تعیین شعبات و قضات تخصصی در این زمینه می‌توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری را گسترش داد. همچنین دیوان عدالت درحال‌حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در معنای اداره ظاهر می‌شوند نیست، فلذا با ساماندهی ساختار دیوان به نحو مطلوب می‌توان نواقص و کاستی‌های دیگر درزمینه دادرسی اداری را نیز مرتفع نمود. مضافاً تسریع و تسهیل اجرای آرای دیوان از طریق تخصیص واحدهای اجرای احکام به دادگاه‌های اداری فراهم می‌گردد.
النهایه می‌توان با تشکیل دادگاه‌های تخصصی و تقسیم شعبات دادگاه اداری به حوزه‌های مختلف حقوقی ازجمله دادگاه‌های مالی، کار، شهرداری و... و استفاده از قضات آموزش‌دیده و متخصص در هرکدام از شعبات، علاوه بر تمرکززدایی حتی‌المقدور از سپردن امر قضا به مراجع شبه‌قضایی کاست و بدین‌وسیله استقلال قضایی را توأمان با تحقق کیفیت در عدالت و احقاق حق افراد حفظ نمود. بدین بیان اصل تخصص به‌عنوان مزیت حاکم بر مراجع شبه قضایی، در مراجع قضایی تخصصی، صلاحیت ترافعی و قضایی به نهاد اصلی خود واگذار شده و تسریع در رسیدگی با ایجاد شعب تخصصی متعدد (شعب استانی و ...) حاصل می‌گردد. ناگفته نماند تأمین منابع بودجه‌ای توسط دولت در راستای تحقق عدالت از وظایف این نهاد محسوب می‌شود. در نتیجه، هرچند پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های اداری ممکن است با صرف هزینه‌های مالی فراوانی همراه باشد، اما اصول دادرسی عادلانه در گرو ایجاد آن است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Challenges and Solutions to Avoiding Centralization in Administrative Adjudication in Iran: With a View to the French Model
نویسنده [English]
- Roshanak Saberi
Assistant Prof. Department of Law, Azarbaijan Shahid Madani University.
چکیده [English]
In the French legal system, which employs a dual court system, there are specialized bodies known as administrative courts to handle administrative disputes, with the Council of State at the head of these courts. Iran has also been influenced by France in the area of administrative justice and has established the Administrative Justice Court, modeled after the French Council of State, to adjudicate administrative disputes. However, in its administrative adjudication structure, Iran has not fully benefited from the experiences of France and, contrary to the French model, has a centralized approach where the Administrative Justice Court serves as both an appellate and a supreme authority in administrative disputes. This situation has led to issues and challenges for the legal system. This paper, using a comparative-descriptive-analytical method, aims to identify the advantages of a decentralized administrative adjudication system and, with a holistic view, to examine the existing problems and challenges of a centralized administrative adjudication system. It will also offer legal measures and solutions, employing comparative legal approaches, to outline an ideal system in this area. Among the visible challenges of the centralized system are the violation of the principle of easy and affordable access to justice, lack of judicial organization, the presence of quasi-judicial instead of judicial bodies, lack of in-person proceedings, and prolonged litigation. Among the advantages of a decentralized system are the guarantee of the principle of easy and affordable access to justice, attention to judicial organization, in-person proceedings, expedited adjudication, and enforcement of rulings. The major solution proposed is to replace the centralized system with a decentralized one.
کلیدواژه‌ها [English]
- Centralized Administrative Adjudication
- Judicial Decentralization
- Structure of the Administrative Justice Court
- French Administrative Court
- Principle of Access to Justice
)