آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسولیت دولتها برای خسارات وارده در نتیجه اعمال غیر قانونی شان یا حکم به مسولیت مطلق دولتها از جمله واقعیتهایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت، منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سالهای 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاهها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سالها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.
سالاری, اسماء. (1404). مراقبت مقتضی و آراء مشورتی اخیر الصدور دیوان بین المللی دادگستری (2025) و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (2024). حقوق عمومی تطبیقی, (), -. doi: 10.22091/cpl.2026.14555.1082
MLA
اسماء سالاری. "مراقبت مقتضی و آراء مشورتی اخیر الصدور دیوان بین المللی دادگستری (2025) و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (2024)". حقوق عمومی تطبیقی, , , 1404, -. doi: 10.22091/cpl.2026.14555.1082
HARVARD
سالاری, اسماء. (1404). 'مراقبت مقتضی و آراء مشورتی اخیر الصدور دیوان بین المللی دادگستری (2025) و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (2024)', حقوق عمومی تطبیقی, (), pp. -. doi: 10.22091/cpl.2026.14555.1082
VANCOUVER
سالاری, اسماء. مراقبت مقتضی و آراء مشورتی اخیر الصدور دیوان بین المللی دادگستری (2025) و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (2024). حقوق عمومی تطبیقی, 1404; (): -. doi: 10.22091/cpl.2026.14555.1082
)