امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه چارچوبی برای تحدید اختیارات شورای عالی اداری و تقویت نظارت دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مفهومی چندبعدی و فرابخشی است که در قانون اساسی به‌ویژه در قالب «امنیت قضایی» و «امنیت ملی» و «امنیت اقتصادی» تجلی یافته است. این مقاله با گذر از رویکرد صرفاً توصیفی به ابعاد امنیت، در پی آن است که نشان دهد این مفاهیم، در عالم حقوق عمومی و اداری، کارکردی فراتر از شعارهای کلی داشته و به‌عنوان چارچوبی حقوقی و تحدیدکننده برای اختیارات نهادهای اداری، به‌ویژه شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کنند. پرسش اصلی این است که چگونه ابعاد امنیت قانون اساسی، حدود صلاحیت شورا را تعیین و زمینه را برای نظارت قضایی دیوان عدالت اداری فراهم می‌سازد. با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به قوانین عادی (به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری) و آرای دیوان عدالت اداری، این مقاله استدلال می‌کند که مفاهیم امنیت، معیارهای ماهویِ قدرتمندی در اختیار دیوان قرار می‌دهند تا مصوبات ساختاری شورا را که ممکن است به «امنیت قضایی» (حقوق مکتسبه کارکنان)، «امنیت اقتصادی» (ثبات برنامه‌ریزی) یا «امنیت ملی» (تغییر در نهادهای حساس) لطمه بزند، مورد ارزیابی و در صورت لزوم ابطال قرار دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که رویه دیوان، در پرتو این چارچوب امنیتی، اختیارات شورا را در مسیری قانون‌مدارانه هدایت کرده و از تبدیل اصلاح ساختار به ابزاری برای اقدامات فراقانونی جلوگیری نموده است.

تازه های تحقیق

همان‌گونه که در مقام بیان مسئله یادآوری شد برقراری و پایدارسازی امنیت مهم‌ترین هدفی است که دولت‌ها در کوشش برای دستیابی به آن درنگ روا نمی‌دارند؛ هدفی که بسیاری از فلاسفه حقوق و سیاست از آن به فلسفه وجودی دولت تعبیر نموده‌اند. بااین‌حال، همه دولت‌ها دریافتی همسان از امنیت ندارند و هریک به تناسب مبانی فکری و عقیدتی غالب، ماهیت نظام سیاسی، نیازهای عینی و ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی انگاره‌ای خاص درباره آن می‌پرورانند که به میزان زیادی در قوانین اساسی آن‌ها بازتاب می‌یابد. در همین راستا، می‌توان گفت که قانون اساسی ج.ا.ایران نیز دربردارنده دکترین یا رهیافتی خاص پیرامون امنیت است که واکاوی چنان رهیافتی دستمایه نوشتار پیش‌رو بوده است. دستیافت‌های تکاپوی انجام یافته در نوشتار حاضر به منظور ترسیم سیمای امنیت در قانون اساسی ج.ا.ایران را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  1. رهیافت قانون اساسی ج.ا.ایران به مقوله امنیت را صرفاً از اصولی که این مفهوم در آن‌ها به کار رفته است (اصول 3 و ۶9 و 17۶) نمی‌توان استنباط نمود، بلکه بازشناسی آن، مستلزم تفسیر این اصول سه‌گانه در سیاق کلی متن و در پیوند با سایر اصول به‌مثابه منظومه‌ای درهم تنیده است.
  2. دکترین امنیتی بازتاب یافته در قانون اساسی دارای ماهیتی تلفیقی است که در چارچوب آن، از مؤلفه‌ها و ابعاد رهیافت‌های سنتی تنگ دامنه و رهیافت‌های نوین فراخ نگر با هم ترکیب شده‌اند، به‌گونه‌ای که می‌توان هم از نشانه‌های دلالت‌گر به نگرش‌های تنگ دامنه دولت‌محور و نظامی بنیاد شاهد آورد و هم نمونه‌های درخور توجهی از رهیافت‌های تازه یاب فراخ نگر برشمرد.
  3. اهتمام قانون اساسی به گسترده سازی دستور کار امنیت و توجه آن به مؤلفه‌های سیاسی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مقوله امنیت در عین تأکید ویژه بر مؤلفه نظامی به میزان زیادی دکترین امنیتی متبلور در این قانون را به هم‌آوایی با رهیافت‌های فراخ نگر رهنمون می‌شود.
  4. اقبال قانون اساسی به رهیافت‌های امنیتی فراخ نگر دربردارنده ظرفیت ارزشمند و راهگشایی است که می‌تواند از یک سویه نگری و ایستایی در سیاست‌گذاری، راهبردپردازی و تصمیم‌گیری پیرامون امور امنیتی جلوگیری نماید و برای سیاست‌ها، راهبردها و تصمیم‌های مورد نظر پویایی، نوآوری، جامع‌نگری و پیچیده اندیشی به ارمغان آورد.

 واکاوی مفهوم امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنگامی ثمربخش است که از حیطه نظری محض به عرصه حقوق اداری و نظارت قضایی کشیده شود. این مقاله نشان داد که مفاهیمی مانند امنیت قضایی، امنیت ملی و امنیت اقتصادی، چارچوب‌های معنابخشی هستند که هم به شورای عالی اداری در خودکنترلی و احتیاط بیشتر در تصویب مصوبات ساختاری کمک می‌کنند و هم به دیوان عدالت اداری معیارهای مستحکم و فراقضایی برای نظارت و ابطال مصوبات خلاف قانون می‌دهند. تعامل این دو نهاد در پرتو این چارچوب، نه‌تنها از خودکامگی اداری جلوگیری می‌کند، بلکه اصلاحات اداری را در مسیری قانون‌مدار، شفاف و قابل پیش‌بینی هدایت می‌نماید. لذا در پاسخ به سؤال اصلی باید بیان نمود ابعاد امنیت در قانون اساسی (امنیت قضایی، ملی و اقتصادی) با تبدیل شدن به معیارهای ماهوی برای دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت شورای عالی اداری را تعیین می‌کنند و زمینه نظارت قضایی مؤثر بر مصوبات ساختاری شورا را فراهم می‌سازند. و در پاسخ به فرضیه بیان نمود: فرضیه مقاله تأیید می‌شود، امنیت در قانون اساسی فراتر از یک آرمان کلی، به‌عنوان چارچوبی حقوقی و تحدیدکننده برای اختیارات شورای عالی اداری عمل کرده و با ارائه معیارهای عینی (مانند حقوق مکتسبه و ثبات برنامه‌ریزی و حساسیت نهادهای حیاتی) به دیوان، نظارت قضایی را تقویت می‌نماید. بنابراین پیشنهاد می‌گردد:

  1. به شورای عالی اداری: پیش از تصویب هر مصوبه ساختاری مهم، گزارش ارزیابی اثرات حقوقی و امنیتی تهیه شود که به‌طور مشخص بررسی کند که مصوبه با کدام یک از ابعاد امنیت قانون اساسی در تعارض نیست.

۲. به دیوان عدالت اداری: در آرای خود به‌ویژه در موارد مربوط به اصلاح ساختار نهادهای حیاتی، صراحتاً به اصول مربوط به امنیت ملی و امنیت اقتصادی قانون اساسی به‌عنوان مبنای نظارتی استناد گردد تا رویه‌ای قضایی مستحکم در این زمینه شکل گیرد.

۳. به قانون‌گذار: در بازنگری احتمالی قانون مدیریت خدمات کشوری، محدوده و ضوابط اصلاح ساختار با عنایت به مفاهیم امنیت در قانون اساسی، به وضوح بیشتری تعریف شود تا از بروز تعارضات آتی کاسته گردد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security under the Iranian Constitution as a Constraint on the Powers of the Supreme Administrative Council and a Basis for Judicial Review by the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Milad Sharifimoghadam 1
  • Hojjat Ebrahimian 2
  • Mohamadreza Hakakzadeh 2
1 Ph.D. Candidate in Public Law, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor of Public Law, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

Security in the legal system of the Islamic Republic of Iran is a multidimensional and cross-sectoral concept that finds expression in the Constitution, particularly in the forms of “judicial security,” “national security,” and “economic security.” Moving beyond a merely descriptive approach to the dimensions of security, this study seeks to demonstrate that, in the sphere of public and administrative law, these concepts perform a function that extends beyond general policy declarations and operate as a legal framework constraining the powers of administrative institutions, particularly the Supreme Administrative Council in reforming the structure of executive bodies. The principal question is how the constitutional dimensions of security determine the limits of the Council’s competence and provide a basis for judicial review by the Court of Administrative Justice. Employing an analytical method and drawing upon ordinary legislation, particularly the Civil Service Management Act, as well as the decisions of the Court of Administrative Justice, the study argues that the concepts of security provide the Court with substantive standards by which to assess, and where necessary annul, structural decisions of the Council that may prejudice “judicial security” through interference with employees’ vested rights, “economic security” through disruption of planning stability, or “national security” through changes affecting high-stake institutions. The findings indicate that, viewed through this security-based framework, the Court’s jurisprudence has directed the exercise of the Council’s powers within the bounds of legality and has prevented structural reform from becoming an instrument for extra-legal action

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Constitution
  • Supreme Administrative Council
  • Court of Administrative Justice
  • Structural Reform
  • Judicial Review
  • Administrative Law
بوزان، باری؛ الی ویور و پاپ دوویلد (1386). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
سینگر، پیتر (1388). یک جهان: اخلاق جهانی‌شدن، ترجمه: محمد آزاده، تهران: نشر نی.
شیهان، مایکل (1388). امنیت بین‌الملل، ترجمه: سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
علینقی، امیرحسین (1379). «امنیت قضایی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 3، شماره ۴، پیاپی 10.
فروغی، محمدعلی (1389). سیاست‌نامه ذکاء‌الملک: مقاله‌ها، نامه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی محمدعلی فروغی، به اهتمام ایرج افشار و هرمز همایون پور، تهران: کتاب روشن.
فلاح‌زاده، علی‌محمد (۱۳۹۸). دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران. انتشارات خرسندی.
قاضی، ابوالفضل (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کامل السید، مصطفی (1382).مشروعیت و امنیت در کشورهای عرب (1996-1989)، ترجمه: نورمحمد نوروزی در: چالش مشروعیت و بازسازی نظم سیاسی در خاورمیانه، تهران: مؤسسه  مطالعاتی اندیشه‌سازان نور.
کر، پائولین (1388). «امنیت انسانی» در: مایکل شیهان، امنیت بین‌الملل، ترجمه: سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 گرجی، علی. (۱۳۹۹). آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری. انتشارات جنگل.
 گروه مطالعاتی دانشکدهٔ امنیت ملی (1389). سرمایهٔ اجتماعی و امنیت عمومی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
مـاندل، رابـرت (1387‌). چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مقتدر، هوشنگ (1383). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه  چاپ و انتشارات.
موسی‌زاده، رضا. (۱۳۸۹). حقوق اداری (۱): تشکیلات و نظم اداری. نشر دادگستر.
نوروزی، کامبیز (1379). «امنیت قضایی و سازمان قضا در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 3، شماره ۴، پیاپی 10.
وبر، ماکس (۱۳۸۴). اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد، مصطفی عمادزاده، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
ویژه، محمدرضا (1390). «امنیت حقوقی به‌مثابه پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی»، فصلنامه راهبرد، سال 20، شماره ۵۸.
هابز، توماس (1381). لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
 هاشمی، سید محمد (۱۴۰۲). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد ۲. نشر میزان.
 هلد، دیوید (1386) شکل‌گیری دولت مدرن، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸). بازیابی شده از سایت شورای نگهبان.
 قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) و قانون دیوان عدالت اداری 1۴02. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رأی شماره 9409970956300054 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، سامانه ملی آرای قضایی.
رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۰۱۰۰۸۵ دیوان عدالت اداری، سامانه ملی آرای قضایی.
رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۳۴۵ دیوان عدالت اداری، سامانه ملی آرای قضایی.
References
Buzan, B., & Hansen, L. (2009). The evolution of international security studies. Cambridge University Press.
Fierke, K. M. (2007). Critical approaches to international security. Polity Press.
Webster’s New World dictionary of the English language (3rd college ed.). (1984). Simon & Schuster.
Williams, M. C. (2007). Culture and security: Symbolic power and the politics of international security. Routledge.
In Persian
Alinaqi, A. H. (2000). Judicial security. Strategic Studies Quarterly, 3(4), Serial No. 10. [In Persian]
Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (2007). A new framework for security analysis (A. Tayyeb, Trans.). Institute for Strategic Studies. [In Persian]
Fallahzadeh, A. M. (2019). The Court of Administrative Justice in the Iranian legal system. Khorsandi Publishing. [In Persian]
Foroughi, M. A. (2010). Zoka al-Molk’s political writings: Political essays, letters, and speeches of Mohammad Ali Foroughi (I. Afshar & H. Homayounpour, Eds.). Ketab-e Roshan. [In Persian]
Gorji, A. (2020). Procedure before the Court of Administrative Justice. Jangal Publishing. [In Persian]
Ghazi, A. (1989). Constitutional law and political institutions: Vol. 1. Foundations and general principles. University of Tehran Press. [In Persian]
Hashemi, S. M. (2023). Constitutional law of the Islamic Republic of Iran (Vol. 2). Mizan Publishing. [In Persian]
Held, D. (2007). The formation of the modern state (A. Mokhber, Trans.). Agah Publishing. [In Persian]
Hobbes, T. (2002). Leviathan (H. Bashiriyeh, Trans.). Ney Publishing. [In Persian]
Kamel al-Sayyid, M. (2003). Legitimacy and security in Arab countries, 1989-1996 (N. Norouzi, Trans.). In The challenge of legitimacy and reconstruction of political order in the Middle East. Andisheh-Sazan-e Noor Institute. [In Persian]
Kerr, P. (2009). Human security. In M. Sheehan, International security (S. J. Dehghani Firouzabadi, Trans.). Institute for Strategic Studies. [In Persian]
Mandel, R. (2008). The changing face of national security. Institute for Strategic Studies. [In Persian]
Moghtader, H. (2004). Public international law. Ministry of Foreign Affairs, Printing and Publishing Institute. [In Persian]
Mousazadeh, R. (2010). Administrative law I: Administrative organization and order. Dadgostar Publishing. [In Persian]
National Defense University, National Security Faculty Study Group. (2010). Social capital and public security. National Defense University. [In Persian]
Norouzi, K. (2000). Judicial security and the organization of the judiciary in the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly, 3(4), Serial No. 10. [In Persian]
Rush, M. (1998). Society and politics: An introduction to political sociology (M. Sabouri, Trans.). Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). [In Persian]
Sheehan, M. (2009). International security (S. J. Dehghani Firouzabadi, Trans.). Institute for Strategic Studies. [In Persian]
Singer, P. (2009). One world: The ethics of globalization (M. Azadeh, Trans.). Ney Publishing. [In Persian]
Vijeh, M. R. (2011). Legal security as a prerequisite for the realization of judicial security. Rahbord Quarterly, 20(58). [In Persian]
Weber, M. (2005). Economy and society (A. Manouchehri, M. Torabinejad, & M. Emadzadeh, Trans.). Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). [In Persian]
Iranian legal and judicial sources
Constitution of the Islamic Republic of Iran. (1979). Guardian Council. [In Persian]
Civil Service Management Act. (2007). Research Center of the Islamic Consultative Assembly. [In Persian]
Court of Administrative Justice Organization and Procedure Act. (2013). Research Center of the Islamic Consultative Assembly. [In Persian]
Court of Administrative Justice Act. (2023). Research Center of the Islamic Consultative Assembly. [In Persian]
Court of Administrative Justice, Branch 13 of the Appeals Division. (n.d.). Decision No. 9409970956300054. National Judicial Decisions Database. [In Persian]
Court of Administrative Justice. (n.d.). Decision No. 9909970957010085. National Judicial Decisions Database. [In Persian]
Court of Administrative Justice. (n.d.). Decision No. 9809970956701345. National Judicial Decisions Database. [In Persian]