نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 استادیار، عضو هیئتعلمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
همانگونه که در مقام بیان مسئله یادآوری شد برقراری و پایدارسازی امنیت مهمترین هدفی است که دولتها در کوشش برای دستیابی به آن درنگ روا نمیدارند؛ هدفی که بسیاری از فلاسفه حقوق و سیاست از آن به فلسفه وجودی دولت تعبیر نمودهاند. بااینحال، همه دولتها دریافتی همسان از امنیت ندارند و هریک به تناسب مبانی فکری و عقیدتی غالب، ماهیت نظام سیاسی، نیازهای عینی و ضرورتهای تاریخی و اجتماعی انگارهای خاص درباره آن میپرورانند که به میزان زیادی در قوانین اساسی آنها بازتاب مییابد. در همین راستا، میتوان گفت که قانون اساسی ج.ا.ایران نیز دربردارنده دکترین یا رهیافتی خاص پیرامون امنیت است که واکاوی چنان رهیافتی دستمایه نوشتار پیشرو بوده است. دستیافتهای تکاپوی انجام یافته در نوشتار حاضر به منظور ترسیم سیمای امنیت در قانون اساسی ج.ا.ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
واکاوی مفهوم امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنگامی ثمربخش است که از حیطه نظری محض به عرصه حقوق اداری و نظارت قضایی کشیده شود. این مقاله نشان داد که مفاهیمی مانند امنیت قضایی، امنیت ملی و امنیت اقتصادی، چارچوبهای معنابخشی هستند که هم به شورای عالی اداری در خودکنترلی و احتیاط بیشتر در تصویب مصوبات ساختاری کمک میکنند و هم به دیوان عدالت اداری معیارهای مستحکم و فراقضایی برای نظارت و ابطال مصوبات خلاف قانون میدهند. تعامل این دو نهاد در پرتو این چارچوب، نهتنها از خودکامگی اداری جلوگیری میکند، بلکه اصلاحات اداری را در مسیری قانونمدار، شفاف و قابل پیشبینی هدایت مینماید. لذا در پاسخ به سؤال اصلی باید بیان نمود ابعاد امنیت در قانون اساسی (امنیت قضایی، ملی و اقتصادی) با تبدیل شدن به معیارهای ماهوی برای دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت شورای عالی اداری را تعیین میکنند و زمینه نظارت قضایی مؤثر بر مصوبات ساختاری شورا را فراهم میسازند. و در پاسخ به فرضیه بیان نمود: فرضیه مقاله تأیید میشود، امنیت در قانون اساسی فراتر از یک آرمان کلی، بهعنوان چارچوبی حقوقی و تحدیدکننده برای اختیارات شورای عالی اداری عمل کرده و با ارائه معیارهای عینی (مانند حقوق مکتسبه و ثبات برنامهریزی و حساسیت نهادهای حیاتی) به دیوان، نظارت قضایی را تقویت مینماید. بنابراین پیشنهاد میگردد:
۲. به دیوان عدالت اداری: در آرای خود بهویژه در موارد مربوط به اصلاح ساختار نهادهای حیاتی، صراحتاً به اصول مربوط به امنیت ملی و امنیت اقتصادی قانون اساسی بهعنوان مبنای نظارتی استناد گردد تا رویهای قضایی مستحکم در این زمینه شکل گیرد.
۳. به قانونگذار: در بازنگری احتمالی قانون مدیریت خدمات کشوری، محدوده و ضوابط اصلاح ساختار با عنایت به مفاهیم امنیت در قانون اساسی، به وضوح بیشتری تعریف شود تا از بروز تعارضات آتی کاسته گردد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Security in the legal system of the Islamic Republic of Iran is a multidimensional and cross-sectoral concept that finds expression in the Constitution, particularly in the forms of “judicial security,” “national security,” and “economic security.” Moving beyond a merely descriptive approach to the dimensions of security, this study seeks to demonstrate that, in the sphere of public and administrative law, these concepts perform a function that extends beyond general policy declarations and operate as a legal framework constraining the powers of administrative institutions, particularly the Supreme Administrative Council in reforming the structure of executive bodies. The principal question is how the constitutional dimensions of security determine the limits of the Council’s competence and provide a basis for judicial review by the Court of Administrative Justice. Employing an analytical method and drawing upon ordinary legislation, particularly the Civil Service Management Act, as well as the decisions of the Court of Administrative Justice, the study argues that the concepts of security provide the Court with substantive standards by which to assess, and where necessary annul, structural decisions of the Council that may prejudice “judicial security” through interference with employees’ vested rights, “economic security” through disruption of planning stability, or “national security” through changes affecting high-stake institutions. The findings indicate that, viewed through this security-based framework, the Court’s jurisprudence has directed the exercise of the Council’s powers within the bounds of legality and has prevented structural reform from becoming an instrument for extra-legal action
کلیدواژهها [English]