نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه حقوق بشر، تهران، ایران.
2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
رعایت حقهای بشری بهعنوان یکی از اصول بنیادین در حقوق بینالملل و حقوق عمومی، در سالهای اخیر به یکی از موضوعات محوری در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل شده است. این تغییر رویکرد نشاندهنده تلاش کشورها برای ایجاد تعادل میان حمایت از سرمایهگذاران خارجی و رعایت تعهدات حقوق بشری و منافع عمومی است که در چارچوب حقوق عمومی، بر اصول کلیدی مانند حق تنظیمگری دولتی و حاکمیت عمومی تأکید دارد تا دولتها بتوانند سیاستهای خود را در راستای حفظ منافع جمعی و کرامت انسانی اجرا کنند.
همانگونه که ذکر شد، در دهههای اخیر، ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از سرمایهگذاران خارجی و تعهدات دولتها درزمینهٔ حقوق بشر و منافع عمومی، به یکی از دغدغههای اصلی در حقوق بینالملل سرمایهگذاری تبدیل شده است. این تحول، نتیجه افزایش فشارهای اجتماعی و بینالمللی بر نظام داوری سرمایهگذاری برای توجه به ارزشهای بنیادین انسانی، زیستمحیطی و اجتماعی است که از منظر حقوق عمومی، مستلزم اعمال اصل تناسب و توازن میان حقوق خصوصی سرمایهگذاران و تعهدات عمومی دولتها در حفظ حاکمیت و منافع عمومی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر معاهدات سرمایهگذاری ایران، نشان داد که بخش قابل توجهی از این معاهدات همچنان متأثر از رویکرد سنتی بوده و فاقد مکانیزمهای مؤثر برای انعکاس ملاحظات حقوق بشریاند.
نبود مفاد صریح درباره حق تنظیمگری دولتها، توسعه پایدار یا حفاظت از منافع عمومی، ایران را در معرض آسیبهای حقوقی در دعاوی سرمایهگذاری قرار میدهد و توان دولت برای اجرای سیاستهای اجتماعی و زیستمحیطی را محدود میکند. این وضعیت نهتنها دولت را وادار به دفاع از اقداماتش بر اساس اصول کلی و تفاسیر موسع میکند، بلکه مشروعیت اقدامات حاکمیتی را در برابر داوران بینالمللی تضعیف میسازد، درحالیکه حقوق عمومی بر لزوم حفظ حاکمیت دولتی و اعمال اصل ضرورت در مواجهه با چنین تعارضاتی تأکید دارد.
یافتههای مقاله تأکید میکند که سیاستگذاری حقوقی ایران در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیازمند بازنگری بنیادین است؛ بهگونهای که در کنار جذب سرمایهگذاری، ظرفیتهای لازم برای صیانت از منافع عمومی و تعهدات حقوق بشری نیز فراهم شود. اصلاح معاهدات موجود، تدوین چارچوبهای جدید همراستا با تحولات بینالمللی و تقویت جایگاه دولت در مقام تنظیمگر، گامهایی ضروری در جهت دستیابی به این تعادل محسوب میشود که این اصلاحات باید بر پایه اصول حقوق عمومی مانند توازن منافع و تعهدات عمومی دولتها استوار باشد. تنها در سایه چنین اصلاحاتی است که میتوان به سوی یک نظم سرمایهگذاری پایدار، منصفانه و در عین حال مسئولانه گام برداشت. درنهایت، ایران باید در تدوین سیاستهای خود درزمینهٔ سرمایهگذاری خارجی، میان اهداف توسعه اقتصادی و رعایت تعهدات حقوق بشری تعادل برقرار کند. این رویکرد نهتنها باعث تقویت جایگاه ایران در نظام داوری بینالمللی خواهد شد، بلکه به ایجاد یک محیط سرمایهگذاری پایدار و عادلانه کمک میکند که در آن حقوق سرمایهگذاران خارجی و منافع عمومی بهطور همزمان محترم شمرده میشوند و این تعادل از دیدگاه حقوق عمومی، تضمینکننده حاکمیت دولتی و حفاظت از حقوق عامه خواهد بود.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In recent decades, international investment treaties have faced significant criticism for imposing restrictions on governmental regulatory rights and the implementation of public policies, particularly within the framework of public law related to human rights and public interests. The primary issue of this research, from the perspective of public law, is to examine the extent to which human rights considerations and public interests are reflected in investment treaties, especially Iran's bilateral investment treaties, and to achieve a balance between the public obligations of states in safeguarding public interests and human rights on one hand, and the protection of foreign investors' rights on the other. This article, utilizing a descriptive-analytical method and a comparative approach within the framework of public law, examines and analyzes the provisions of Iran's investment treaties and compares them with modern international treaties such as CETA, CEPA, and European and American models. The research findings indicate that Iran's investment treaties, compared to the new generation of treaties, pay less attention to public law principles such as governmental regulatory rights, compliance with human rights, and sustainable development goals, which could limit the public sovereignty of the state in the face of foreign investment requirements. Furthermore, this article examines the status of Iran's investment treaties and their challenges in protecting human rights and public interests from a public law viewpoint. It also analyzes how experiences from modern international treaties can be utilized to improve Iran's investment treaties and establish a balance between investors' rights and the human rights and public obligations of states.
کلیدواژهها [English]