نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
تبلور جریان قدرت در سطوح متفاوت حیات جمعی سبب گردیده تا دغدغه محدودسازی آن نیز به عرصههای مختلف اجتماع تسری یابد. از آنجایی که با گذشت زمان احراز و آشکار گشت که هر بخش از روابط بیناانسانی توسط منطق و عقلانیتی منحصربهفرد مورد هدایت قرار میگیرد و از دیگر سو تعمیم قواعد اولیه حاکم بر هر حوزه به سایر بخشها تا چه میزان چالشآفرین است، پس درنتیجه تفکیک میان سیستمهای متکثر اجتماعی در پیوند میان حقوق و جامعهشناسی در قالب نظریه اساسیگرایی جامعهمند مطرح گردید.
با تحقق امر حکمرانی -در مفهوم مکانیسم مدیریت تعارضها- در بستر بازیگرانی غیر از دولت بدیهی است که رسالت حقوق اساسی به مثابه انشعابی از حقوق که تنظیم قدرت در حوزه عمومی را عهدهدار است تحول یافته و دیگر دولت تنها مخاطب آن به شمار نمیآید. بلکه مقتضی است که در جریان اساسیگرایی به جای تمرکز بر منشأ آفرینش قدرت مستقیماً مصادیق در حال جریان آن را در سیستمهای اجتماعی هدفگذاری نموده و به جای اصرار بر تفکیک سخت میان دولت و جامعه، تمایز کارکردی هر سیستم را سر حد آن با فضای پیرامونش تلقی کنیم.
رهیافت نهایی پژوهش آنکه نهتنها مقتضیات جهانی شدن ما را به سوی تعریف نظام واحد حقوق اساسی سوق نمیدهد و برخلاف ایده بسیاری عقبگرد از نظام دولتمحور با روی آوردن به اتخاذ رویکردی یگانهگرا در سطح جهانی مترادف نیست، بلکه به نظر میرسد ادامه نظم حقوق اساسی کارآمد مستلزم پذیرش گونهای چندپارچگی نظامیافته است. پرواضح است که این مقاله تنها ورودی بر تفکر سیستمی در حقوق اساسی محسوب شده و پرداختن به ابعاد مختلف روابط میانسیستمی و چالش برقراری توازن میان آنها مجال پژوهشی فراخ دیگری را طلب میکند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The emergence of the theory of societal constitutionalism may be understood as a response to the concern for according legitimacy to diverse forms of social rationality. Evidently, the necessity of envisaging an order independent of politics for the sphere of the economy, which was articulated in the early twentieth century through the idea of a fiscal constitution, played a significant role in the acceptance of the distinctive logic of social systems. Likewise, the foundations and doctrines of legal pluralism effectively paved the way for the expansion of the scope of constitutionalism. Ultimately, these intellectual endeavors found reflection in the Niklas Luhmann’s Systems Theory and were further developed, from the perspective of David Sciulli, through the procedural understanding of law advanced by Jürgen Habermas and Lon L. Fuller. According to Luhmann, rather than concentrating on the distinction between the state and society, society ought to be conceived as consisting of various social systems, such as the economy, politics, education, and law, each of which, despite possessing an autopoietic and self-regulating character, is inevitably required to establish a structural coupling with its surrounding environment. In this respect, the threat posed by the encroachment of systems on one another’s shperes necessitates the anticipation of self-limitation mechanisms, while simultaneously maintaining equilibrium with the surrounding. In this manner, constitutionalism, which had long been designated solely to confront state power, continues to exist faithfuly to the various dimensions of collective life. The final finding of this study, developed in light of its pedagogy-oriented methodology and sociological analysis, is that the key to overcoming the deficiencies of traditional constitutional theories in confronting contemporary manifestations of power lies not in the formulation of a global constitutional order, but rather, conversely, in the recognition of the plurality of social systems and the particular rationality inherent in each of them
کلیدواژهها [English]
)