نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه لرستان خرم آباد،ایران
چکیده
تازه های تحقیق
در فرانسه چارچوب مشارکت عمومیخصوصی نمونهای از «قراردادگرایی اداریِ تنظیم شده» است؛ دولت با حفظ نقش حاکمیتی و پاسداری از منافع عمومی، اجرای پروژهها (طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری) را به بخش خصوصی میسپارد، اما از طریق دیوان محاسبات، نهادهای تنظیمگر و دادگاهها (ازجمله رأی علیه TotalEnergies) بر شفافیت، صداقت زیستمحیطی و انضباط بودجهای نظارت میکند. ضمانت اجراها صرفاً مالی نیست و به حوزه شفافیت اطلاعاتی، ادعاهای محیطزیستی و اصلاح عمومی تبلیغات نیز توسعه یافته است؛ ساختاری که «حکمرانی چندلایه» با حضور نهادهای مستقل، سمنها و قوه قضاییه ایجاد میکند. نظریه بازیها و تحلیل ریسک در طراحی این قراردادها بهکار میرود و قرارداد امتیازی انرژی در دل یک معماری تحلیلینظارتی جای میگیرد.
در مالزی چارچوب مشارکتهای عمومیخصوصی و قراردادهای امتیازی انرژی تحت تأثیر همزمان قوانین مدرن (مانند MACC 2009 و قانون PPP 2009) و مبانی فقهی معاملات است. پرونده «Public Prosecutor v. Azmi Bin Sharom» نشان میدهد که فساد در مشارکتهای عمومیخصوصی بهعنوان رفتاری که شفافیت، رقابت و تخصیص بهینه ریسک را مخدوش میکند، هم با زبان حقوق کیفری و هم با الهام از قاعده فقهی حرمت رشوه و غرر مورد برخورد قرار میگیرد و به اصلاح گزارشدهی و تقویت نظارت پیشگیرانه میانجامد. قانون ۲۰۰۹، گزارشدهی مالی و عملکردی را الزامی کرده و برای همراستا کردن منافع بخش خصوصی با منفعت عمومی بر شفافیت و پاسخگویی تکیه دارد. در سطح مالی، استفاده از صکوک و ابزارهای شریعتسازگار، تلاشی برای همگرایی نظام مالی اسلامی با الگوهای جهانی تأمین مالی زیرساخت است؛ مشروعیت دینی، پشتوانه جذب سرمایه و کاهش ریسک سیاسی و اجتماعی میشود.
در ایران قراردادهای امتیازی و مشارکتهای انرژی بر بستر اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مقررات بخشی (بهویژه در نفت و گاز) و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شکل میگیرد؛ اما نظم مشارکتهای عمومیخصوصی به صورت منسجم و کدگذاری شده وجود ندارد. بخش مهمی از تنظیم روابط بهصورت «دکترین قضایی» از طریق آرای دیوان عدالت اداری در حال شکلگیری است. رأی ۲۵۰۸ با محدود کردن آییننامه تشویق به مشارکت به چارچوب قانون مادر و منع توسعه بیضابطه و تحمیل تکالیف بدون حکم قانون، بر حاکمیت قانون و امنیت حقوقی تأکید دارد. آرای دیگر (مانند رأی ۱۹۱۸۴۸۴ درباره دفترچه قرارداد شهرکهای صنعتی و رأی ۱۶۰ درباره بخشنامه مالیاتی) با تمرکز بر ناکافی بودن گزارشدهی، عدم توازن ریسک، ابهام مالیاتی و تأکید بر نظارت دیجیتال و صراحت قراردادی، دکترین «شفافیت، عدالت در تقسیم ریسک، منع غرر و لاضرر» در قراردادهای مشارکتی را میسازند. به این ترتیب، در غیاب قانون جامع مشارکتهای عمومیخصوصی، دیوان عدالت اداری در نقش داور و طراح قواعد بازی، مشارکتهای عمومیخصوصی را با اصول فقهی و قانون اساسی تطبیق میکند و مسیر گذار به حکمرانی دادهمحور را هموار میسازد، هرچند این فرایند هنوز پراکنده و موردی است.
در پاسخ به پرسش بنیادین میتوان گفت که از حیث ساختار، فرانسه یک چارچوب کدگذاری شده و منسجم مشارکتهای عمومیخصوصی دارد که در آن قرارداد امتیازی انرژی ابزار سیاست عمومی در دل حقوق اداری و مالیه عمومی است و توسط دیوان محاسبات و دادگاهها با تکیه بر شفافیت، صداقت زیستمحیطی و تحلیل ریسک کنترل میشود. مالزی یک مدل ترکیبی دارد که قوانین خاص مشارکتهای عمومیخصوصی و ضدفساد در کنار موازین شریعت و ابزارهای مالی اسلامی، دو حوزه مکمل میسازند: گستره مدرن نظارت، گزارشدهی و مبارزه با فساد و زمینه شرعیِ مشروعیتبخش و جلب اعتماد اجتماعی. ایران در وضعیت نیمهنهادی است: قوانین بخشی و اصل ۴۴ زمینه مشارکت را فراهم کردهاند، اما نظم جامع مشارکتهای عمومیخصوصی مدون نشده و بخش مهمی از قاعدهگذاری از طریق رویه قضایی دیوان و نظارت نهادهایی چون دیوان محاسبات شکل میگیرد؛ این رویه بر شفافیت، عدالت ریسک و تطبیق با اصول فقهی و اساسی تکیه دارد. از حیث تنظیم رابطه حاکمیت-تصدی و توزیع ریسک، فرانسه با استفاده از تحلیل ریسک و نظریه بازیها میان منافع عمومی (ازجمله تعهدات زیستمحیطی) و انگیزههای بخش خصوصی تعادل برقرار میکند؛ مالزی افزون بر این منطق، یک لایه ضدفساد و شرعی فعال دارد که با جرمانگاری و گزارشدهی اجباری، تعادل را به سمت شفافیت و کاهش غرر سوق میدهد و در ایران، تنظیم این رابطه بیشتر قضایی و پسینی است و از مسیر ابطال مقررات مبهم و نامتوازن، قواعد بازی اصلاح میشود، هرچند نبود قانون جامع مشارکتهای عمومیخصوصی باعث میشود این تنظیم منسجم و پیشدستانه نباشد. از حیث پیوند با فقه و اخلاق عمومی، فرانسه بر اصول سکولار حقوق اداری (برابری، شفافیت، محیطزیست) استوار است؛ درحالیکه مالزی و ایران مفاهیمی مانند غرر، لاضرر و عدالت را هر یک به سبک خود در ارزیابی قراردادهای امتیازی دخالت میدهند.
در مالزی این مفاهیم بیشتر در ساختارهای مدرن نظارتی و مالی کدگذاری شدهاند و در ایران هنوز بخش قابلتوجهی از این ترجمه در قالب آراء قضایی در حال تکوین است. مجموعاً میتوان گفت فرانسه نمونه یک نظام نهادمند و پیشدستانه، مالزی نمونه نظام ترکیبی شرعیمدرن با تمرکز بر شفافیت ضدفساد و ایران نمونه نظام در حال گذار است که اگر با قانونگذاری جامع، شفافیت دیجیتال و استفاده نظاممند از استانداردهای بینالمللی (مانند پیشنویسهای یونیدروا) تکمیل شود، میتواند از نظارت قضایی پراکنده به سمت معماری منسجم مشارکتهای عمومیخصوصی با پشتوانه فقهی و دادهمحور حرکت کند.
این جستار با چند محدودیت همراه است. دسترسی به برخی آراء (ازجمله رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس علیه TotalEnergies) مبتنی بر گزارشها و نه متن رسمی کامل بوده و امکان دقت جزئی در تحلیل استدلالها را محدود میکند؛ در مالزی تنها چند منبع کلیدی و یک پرونده شاخص مبنا قرار گرفته و رویهها و مقررات بخشی بهطور جامع بررسی نشدهاند؛ در ایران نیز تنها مجموعه محدودی از آراء دیوان عدالت اداری و مقررات منتخب تحلیل شده و کل رویه قضایی و قراردادی حوزه انرژی پوشش نیافته است. دامنه موضوعی بحث بر حوزه انرژی و زیرساختهای نزدیک محدود بوده و سایر حوزههای مشارکتهای عمومیخصوصی مستقل بررسی نشدهاند و جزئیات فنی قراردادها (فرمولهای تعرفه، بازده تضمین شده، فورسماژور و ضمانتهای دولتی) کنار گذاشته شده است. علاوهبر آن، هر سه نظام در حال تحولاند و تصویری که ارائه شده «عکس لحظهای» از وضعیتی گذار است. نهایتاً پیوند میان مفاهیم فقهی (غرر و لاضرر و عدالت) و نظریه بازیها بیشتر تفسیری و مفهومی بوده و نیازمند مطالعات میانرشتهای عمیقتر است. با وجود این محدودیتها، مقایسه سه نظام نشان میدهد که طراحی موفق قراردادهای امتیازی در انرژی نیازمند ترکیب سنجیده سه محور است: شفافیت دادهمحور، عدالت در توزیع ریسک و نوعی مشروعیت هنجاری (سکولار یا شرعی) که هم اعتمادبخش خصوصی را جلب کند و هم منافع عمومی را حفظ نماید.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
This study seeks to formulate an optimal regulatory framework for concession contracts (contrats de concession) within public-private partnerships (Partenariat Public-Privé, PPPs) in the energy sector through a comparative analysis of the legal systems of Iran and France, alongside a reappraisal of their compatibility with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh). The study recruits a descriptive-analytical methodology and examines statutory provisions, legislative instruments, and judicial precedents. Findings of the study indicate that the effectiveness of such contracts in advancing energy development, particularly within the field of renewable energies, is contingent on the precise design of risk-allocation mechanisms, information transparency, and effective regulatory oversight. Within Islamic jurisprudence, the legality and legitimacy of these contracts are conditioned on compliance with the prohibition of gharar (prohibition of speculative uncertainty), the equitable distribution of benefits, and the safeguarding of the public interest (maṣlaḥah ʿāmmah). By contrast, under French law, the legal framework established in 2004, together with institutional supervision, ensures legal certainty (sécurité juridique) and fiscal discipline in the implementation of concessionary arrangements. The study concludes that the enhancement of contractual standardization, the establishment of specialized supervisory institutions, and the adoption of modern risk-management instruments comprise essential prerequisites for achieving sustainable governance in the Iranian energy sector.
کلیدواژهها [English]